كتب موسى الصبيحي - في الأخبار المتداولة أن الحكومة تفاوضت أو طلبت من صندوق استثمار أموال الضمان أن يكتتب بسندات الخزينة بمبلغ (1) مليار دينار جديدة لتُضاف إلى (7.3 ) مليار دينار هي قيمة محفطة السندات حالياً.!

وبالرغم من أننا قرأنا نفياً للخبر على لسان مصدر مُطّلع في الصندوق، إلا أنني أقول بأن بإمكان الصندوق رفع محفظة السندات بقيمة 700 مليون دينار لتصبح مليارات دينار وهو ما يشكل (60%) من موجودات الصندوق أي أن يصل إلى حدود السقف المسموح به لهذه المحفظة الاستثمارية وفقاً للنسب المحددة للمحافظ الاستثمارية والتي يتم إقرارها من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي..!

لقد انتقدنا مراراً التضخم الحاصل في محفظة السندات والتي تستحوذ حالياً على (55.5%) من موجودات الضمان، الأمر الذي يتعارض مع حصافة الاستثمار وتوزيع الأدوات الاستثمارية وتنويعها بصورة متوازنة وحكيمة لتخفيض المخاطر، وقلت غير مرة لو كانت محفظة السندات نفسها موزعة على أكثر من مدين بصورة متوازنة وحصيفة لكانت توزّعت المخاطر بشكل أفضل لا سيما إذا توزّعت على 7 إلى 10 مدينين مثلاً، عندها ما كنّا سنعترض على تضخم محفظة السندات كون مخاطر التركّز فيها موزعة بشكل متوازن على أكثر من مدين..!

الموضوع في نظري يحتاج إلى مراجعة فورية والبدء تدريجياً بتخفيض تركّز استثمار الضمان في محفظة سندات الخزينة بما يتفق مع حصافة الاستثمار ومبدأ تنويع الاستثمار وتوزيع المخاطر، وعلى الحكومة والصندوق أن يعيا ذلك وينفّذاه..!