خاص - وصف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، المهندس محمد السعودي، لقاء رئيس الوزراء مع النواب يوم أمس في قاعة عاكف الفايز بالمخيب للآمال، نظرا لإصرار الحكومة على رفع أسعار المحروقات وعدم إدراج أي زيادة على رواتب موظفي الدولة، مؤكدا أن الحكومة لديها خيارات عديدة لتوفير سيولة تمكّنها من زيادة الرواتب.

وأضاف السعودي لـ الاردن24 أن هناك (8) مليار دينار مبالغ مترتبة للخزينة على عدة جهات وأشخاص، وهي أموال أميرية ينبغي تحصيلها، وتكفي لسدّ حاجات الحكومة وخلق أثر ايجابي على حياة المواطن الأردني.

ولفت السعودي إلى أن الحكومة تملك عدة بدائل لعدم رفع المشتقات النفطية على المواطنين، لكنها لا ترغب في ذلك، ولا تريد التفكير خارج الصندوق، ولا ترغب بالبحث عن حلول أخرى غير جيب المواطن.

وقال السعودي: لا يوجد دولة بالعالم دخلها من ضريبة المحروقات يصل إلى 17% من إجمالي الدخل أو مجموع الضرائب التي تستوفيها، حيث يصل مجموع الايرادات الضريبية من المحروقات إلى نحو (1.5) مليار دينار، وهي نسبة كبيرة جدا مقارنة مع الدول الأخرى التي لا تتجاوز نسبة ايرادات الضرائب على المحروقات لديها 3%.

وأشار السعودي إلى أن الحكومة تعوّل على استخراج النفط من الأردن لسدّ جزء من احتياجات المملكة، متسائلا: "هل بئر واحد يكفي لإحداث فرق في الايرادات؟ فالكويت لديها (300) بئر وتحفر الآن (5) آبار جديدة، وفي علم الهندسة فإن حفر (50) بئرا بالكاد يغطي الاحتياجات كما تفعل الشركات الاخرى".

وبيّن السعودي أن هناك عدة بدائل لدى الحكومة عن رفع المحروقات منها رفع الضرائب على السلع الكمالية والمشروبات الروحية والسلع التي يستهلكها الأغنياء، وضبط نفقات الخزينة، ولكن الحكومة لا تريد أية حلول.

ولفت السعودي إلى أن أسعار النفط مرتفعة، والضريبة مرتفعة، والمواطن الأردني هو الضحية، مجددا التأكيد على عدم رضاه عن لقاء النواب بالحكومة، حيث أن "الحكومة تستسهل جيوب المواطنين لرفد الخزينة".