لم يتردد وزير الدولة لشؤون الإعلام، فيصل الشبول، بالكشف عن موقف الحكومة من اجتماعها مع أعضاء مجلس النواب في قاعة عاكف الفايز، أمس الأربعاء، وذلك رغم قرار رئيس مجلس النواب، عبدالكريم الدغمي، غير المبرر بإغلاق الاجتماع عن الصحفيين ووسائل الإعلام..

الشبول قال إن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أعلن خلال الاجتماع وقف العمل بقرار منع المسافرين من ادخال أدوية لدى قدومهم من الخارج، وأعلن أيضا اصرار الحكومة على رفع أسعار المحروقات، وعدم إمكانية رفع رواتب موظفي القطاع العام.. فيما ظلّ الموقف النيابي غائبا بشكل تامّ باستثناء بيان انشائي لم يتضمن أي اجراء نيابي في مواجهة سياسات الحكومة الجبائية!

ربما كانت رئاسة المجلس تعلم أن الأعضاء لا يملكون إلا "الكلام"، وتؤمن بعدم قدرة النواب على أخذ مواقف صلبة وجادة تضع حدّا لتغوّل الحكومة على الشعب، وعليه جاء القرار بإغلاق الجلسة.

التسريبات والتصريحات الإعلامية التي تلت الاجتماع، أشارت إلى أن النواب لم يتمكنوا من قطف أي ثمرة أو فرض أي قرار على السلطة التنفيذية، بل أن الحكومة كانت المستفيد الأوحد من اللقاء؛ لقد أخذت غطاء نيابيا لكلّ ممارساتها وقراراتها الجبائية القادمة وعلى رأسها رفع أسعار المحروقات، وبددت أي أمل بإمكانية رفع رواتب الموظفين في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطنون.

واضح أن هذه الحكومة لا تملك أي حلول إبداعية لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي يعيشها الأردنيون أكثر من غيرهم في هذا العالم، وكلّ ما تجيده هو مواصلة النهج الجبائي وعكس الأزمات العالمية على الأردنيين دون أي إجراء يخفف من أثر تلك الأزمات.

الأنكى من ذلك، أن الحكومة تحرص في كلّ اجتماع على ترديد تعهدها بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، وتؤكد إلتزامها بذلك، متجاهلة حقيقة أن الضرائب لدينا مرتفعة أصلا ويجب تخفيضها، ومتناسية أنها في كلّ شهر ترفع أسعار المحروقات إلى مستويات تاريخية بسبب الضريبة المقطوعة التي تفرضها، وأن ذلك الارتفاع ينعكس على أسعار كافة السلع والخدمات!

ما جرى بالأمس في مجلس النواب كان مشهدا بائسا للغاية؛ حكومة تريد إفقار المواطنين، ونواب عاجزون عن تسجيل أي موقف، ولا يريدون إلا أن يُداروا خيباتهم بإبعاد الصحفيين ووسائل الإعلام، وكأن المواطن لن يعرف ويلمس في النهاية نتائج ومخرجات مثل هذه الاجتماعات وهذه السياسات..