أعلن أنصار التيار الصدري -اليوم السبت- بدء اعتصام مفتوح داخل مبنى البرلمان العراقي وذلك عقب اقتحامهم له للمرة الثانية خلال 4 أيام، في حين دعا رئيس الحكومة  مصطفى الكاظمي إلى حماية المتظاهرين ومؤسسات الدولة.

وأظهرت الصور أعدادا كبيرة من المحتجين داخل القاعة الرئيسية لمبنى مجلس النواب العراقي.

وقال مراسل الجزيرة في بغداد إن محتجين من أنصار التيار أعلنوا أنهم سيتجهون إلى مبنى المحكمة الاتحادية لإيصال رسالتهم، فيما طالب قيادي بالتيار الصدري المتظاهرين بعدم التعرض أو التعدي على القضاء العراقي.

وكان الآلاف من أنصار التيار الصدري قد بدؤوا بالتدفق منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، واجتاز المئات منهم جسر الجمهورية إلى المنطقة الخضراء حيث مباني الحكومة والبرلمان والعديد من الهيئات الدبلوماسية؛ احتجاجا على جلسة محتملة للبرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء.

وخلال المظاهرات سقط العشرات من المصابين، وأعلنت وزارة الصحة العراقية عن استقبال  60 إصابة مختلفة من المتظاهرين توزعوا على ثلاثة مستشفيات، مؤكدة استمرار استنفار مؤسساتها وملاكاتها لإسعاف وعلاج الجرحى. ونقل مراسل الجزيرة في بغداد أمير فندي عن شهود عيان سقوط أحد المحتجين قتيلا، ولم يُعرف هل الإصابات كانت جراء الصدام مع قوات الأمن أم بسبب التدافع.

وأفاد مراسل الجزيرة في بغداد بأن أنصار التيار الصدري كانوا قد هددوا بالتظاهر واقتحام البرلمان إذا عقدت الجلسة. وجاءت المظاهرة الحاشدة رغم الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة منذ أمس على محيط المنطقة الخضراء، حيث يقع مبنى البرلمان.

وتأتي مظاهرات اليوم للتيار الصدري بعد 4 أيام من اقتحام أنصار التيار البرلمان العراقي؛ احتجاجا على إعلان الإطار التنسيقي الشيعي عن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

وفي نفس الإطار، قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إن القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية ومن الضروري اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام، وحثّ المتظاهرين على الالتزام بتوجيهات القوات الأمنية "التي هدفها حمايتهم وحماية المؤسسات".

لا جلسة للبرلمان

وفي السياق، ذكرت مصادر في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي للجزيرة أنه لا جلسة مقررة للمجلس اليوم.

وأضافت المصادر للجزيرة أن المجلس لم يحدد موعدا للجلسة القادمة حتى الآن، وكان من المقرر أن يتم تخصيص الجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية وتسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء.

وفي سياق متصل، قالت مصادر محلية إن أنصار التيار الصدري أغلقوا مكاتب تابعة لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد أمس، بسبب تصريحات الحكيم الأخيرة بشأن تشكيل الحكومة والمظاهرات.

وكان الحكيم قد قال إنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفها بأصوات الفتنة، مؤكدا تمسك الإطار بترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.

وقال الحكيم أمام جمع غفير من أنصاره في ساحة الخلاني وسط بغداد "أدعو إلى أن تكون هناك آلية واضحة لاختيار رئيس الجمهورية وعدم إبقاء ذلك في الكواليس والاجتماعات المغلقة، وعلى الكرد إما أن يتفقوا على مرشح وإما أن يذهبوا بمرشحين اثنين، ويُترك الاختيار للبرلمان في وقت قريب".

وشدد الحكيم في خطابه على أن على القوى السياسية "فتح صفحة للحوار الجاد بروح تليق بالعراق، أساسها الثقة المتبادلة والعمل المشترك في صنع القرارات الإستراتيجية ومحاربة الفتن، لأن وحدة العراق خط أحمر".

وتشهد المنطقة الخضراء منذ أمس إجراءات أمنية مشددة، بزيادة عدد الحواجز الإسمنتية وإغلاق طرق مؤدية إليها، وذلك بعد تهديد أنصار التيار الصدري باقتحام المنطقة الخضراء مرة أخرى، احتجاجا على تسمية الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني مرشحا لمنصب رئيس الحكومة المقبلة.

وكان الآلاف من أنصار التيار الصدري اقتحموا الأربعاء الماضي مبنى مجلس النواب داخل المنطقة الخضراء، احتجاجا على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الوزراء، ومكثوا داخل المبنى نحو 3 ساعات، قبل أن ينسحبوا منه بدعوة من مقتدى الصدر.

تضارب

وفي هذه الأثناء، أكد الإطار التنسيقي تمسكه بالسوداني مرشحا لرئاسة الوزراء، ودعا جميع القوى السياسية إلى التوافق قبيل انعقاد جلسة البرلمان، وقال الإطار في بيان إنه شكّل وفدا تفاوضيا، وبدأ التواصل مع القوى السياسية العراقية بهدف تشكيل الحكومة.تضارب

وفي هذه الأثناء، أكد الإطار التنسيقي تمسكه بالسوداني مرشحا لرئاسة الوزراء، ودعا جميع القوى السياسية إلى التوافق قبيل انعقاد جلسة البرلمان، وقال الإطار في بيان إنه شكّل وفدا تفاوضيا، وبدأ التواصل مع القوى السياسية العراقية بهدف تشكيل الحكومة.

ودعا الإطار التنسيقي الشيعي في العراق القوى السياسية إلى أن تكون منسجمة في الموقف إزاء استكمال الاستحقاقات الدستورية قبيل انعقاد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

من جانبه، أعلن تحالف السيادة العراقي أنه لن يحضر جلسة البرلمان المقبلة ما لم يكن هناك تفاهم على مطالب جماهيره وحلفائه في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، وفي التيار الصدري كذلك.

وأكد بيان للتحالف ضرورة إيجاد تفاهم وطني شامل قبل الدخول في أي تفاصيل تتعلق بالحكومة القادمة، وشدد على أن منطق التفرّد لن يجلب للعراق إلا المزيد من عدم الاستقرار.

المصدر : الجزيرة + وكالات + وكالة سند