نفت وزارة الصحة وجود اي نية او توجه بالسماح لمستشفيات القطاع الخاص بممارسة أعمال الطب الشرعي.

واكدت في بيان لها ان مهام الطب الشرعي ستبقى مناطة بوزارة الصحة ولن يتم تفويض اي من هذه المهام للقطاع الخاص.

وشددت الوزارة على ضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسميةفي الوزارة وعدم تأويل ما جاء في مراسلاتها ومخاطباتها الرسمية بما يحرف مضمونها.

واشارت الى عدم صحة ما تم تداوله على بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن نية الوزارة بالسماح للمستشفيات الخاصة بإصدار تقارير الطب الشرعي القضائية.