أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تفاصيل مخرجات لجنة تحديث القطاع العام، التي أطلقها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اليوم.

وقال الخصاونة في مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء، الأحد، إن لجنة تحديث القطاع العام تشكلت بقرار من الحكومة، بخلاف اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ولجنة رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن اللجنة هي لجنة حكومية تضم أعضاء من الحكومة وخبراء في مجال القطاع العام.

ولفت إلى أن اللجنة قدمت توصياتها ومخرجات عملها في الوقت المحدد، وتحديدا في 22 حزيران الماضي.

وأكد الخصاونة أن القطاع العام شهد تراجعا في اجراءاته ومبادئه المؤسسية، وتراجع في فهم الدور الذي يقدمه للمواطن.

وأوضح الخصاونة أن اللجنة حددت خارطة طريق من سبعة مكونات كأولوية قصوى للتحسين والتحديث، تشمل الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية، إذ ستشكل هذه المكونات إطارا لتحديث القطاع العام.

وأشار الخصاونة إلى أن عمل اللجنة شهد تقييم (97) مؤسسة في القطاع العام لا تشمل البلديات والأجهزة الأمنية.

وكشف الخصاونة عن وجود توصيات بدمج بعض المؤسسات والوزارات على مدار السنتين القادمتين، وبما يحافظ على الكوادر البشرية التي تعمل في هذه المؤسسات والوزارات.

وشدد الخصاونة على أن الاجراءات لن تمسّ بأي شكل حقوق العاملين في القطاع العام، ولن يتمّ الاستغناء عن أي موظف باستثناء من يستحق التقاعد حسب التشريعات الناظمة.

وجدد الخصاونة التأكيد على أن القطاع العام يحتاج إلى الكثير من العمل لإعادة الألق إليه، "وهذا يتطلب الكثير من العمل الممتد والمتابعة المستمرة، وقاعدة من البرامج الحكومية التي سنشرع بالعمل عليها".

ولفت الخصاونة إلى توجه لتغيير اسم ديوان الخدمة المدنية، ليصبح هيئة الخدمة والادارة العامة، حيث سيكون مسؤولا عن انفاذ ما يلزم لتطوير القطاع العام.