سجل حجم الناتجِ المحلي القطري خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 13.2 بالمئة ليرتفع إلى نحو 198 مليار ريال (54.4 مليار دولار) من 175 مليار ريال (48 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من العام 2021.

وشكَّل قطاع التعدين ما نسبته 42 بالمئة من الناتج المحلي، فيما شكلت القطاعات الأخرى ما نسبته 57.4 بالمئة.

وأظهرت بيانات حديثة أصدرَها مصرفُ قطر المركزي اليوم، تحسنَا ملموسا في مؤشرات الاقتصاد القطري وقطاع البنوك والمؤسسات المالية.

وبحسب البيانات، فقد انخفض معدل التضخم قليلًا إلى 5.4 بالمئة في الربع الأول، كما ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 65.01 مليار ريال، وانخفض كذلك إجمالي النفقات إلى 51.4 مليار ريال، وارتفع إجمالي الصادرات إلى 103.8 مليار ريال، وارتفع إجمالي الواردات إلى 28.5 مليار ريال.

وذكرت البيانات أن إجماليُّ موجودات البنوك (التجارية والمتخصصة)، ارتفع بنحو 29.7 مليار ريال إلى 1858.5 مليار ريال، فيما ارتفعت موجودات البنوك الإسلامية بنحو 5.2 مليار ريال إلى 543.2 مليار ريال.

وارتفعَ إجماليُّ التسهيلات بنحو 8.1 مليار ريال، ليصل إلى مستوى 1.22 تريليون ريال، وانخفضت مرابحات البنوك الإسلامية بنحو 1.9 مليار ريال لتبلغ 372.7 مليار ريال، وارتفعت كذلك التسهيلاتُ الائتمانية للبنوك التقليدية بنحو 10.5 مليار ريال.

وأشارت البيانات إلى انخفاض عددُ شيكات التقاص بنسبة 2.8 بالمئة إلى 370.4 ألف شيك، وارتفع إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 24.3 مليار ريال.

-- (بترا)