دعا نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح عبدالكريم العرموطي، الحكومة إلى التحقيق فيما شهده المركز الوطني لحقوق الإنسان، وعلى رأس ذلك كفّ يد المفوّض العام وتعيين بديل مؤقت، وتوقّف لجلسات مجلس الأمناء.

وقال العرموطي في مداخلته خلال مناقشات مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، إن الأصل بالمركز أن يكون مستقلا عن الحكومة، وقد جاء القانون في هذا السياق.

وأضاف العرموطي أن المركز في المرحلة الأخيرة أصبح عبئا على الوطن والمواطن، حيث يجري تعطيل جلسات مجلس الأمناء بسبب الخلافات بين الأعضاء، مشيرا إلى عدم انعقاد خمس جلسات لهذا السبب.

وطرح العرموطي تساؤلات هامة، جاء فيها: "هل يُعقل أن يقوم رئيس مجلس الأمناء بتعيين مفوّض عام مؤقت دون قرار من مجلس الوزراء، وهل يُعقل أن يتمّ كفّ يد المفوّض العام علاء الدين العرموطي بسبب مواقفه الوطنية واعتراضه على انتهاكات حقوق الانسان والاعتقالات والتزوير".

ولفت العرموطي إلى أن المفوّض العام قد خُيّر بين الاستقالة والاحالة الى المحكمة، مبيّنا أن الممارسات التي يشهدها المركز دفعت بعض الممولين لوقف تمويلهم اليوم.

وجدد العرموطي تأكيده على أن تعيين المفوّض العام والتنسيب به هو من صلاحية مجلس الوزراء، وما جرى من تعيين مفوّض عام مؤقت هو تجاوز على صلاحيات مجلس الوزراء".

وأيّد العرموطي تعديل الحكومة على قانون المركز الوطني لحقوق الانسان والمتضمن أن لا يكون أيّ من رئيس مجلس الأمناء أو المفوّض العام منتميا لأي حزب.