محرر الشؤون البرلمانية - بينما تأكد حصول أعضاء مجلس النواب على مبلغ (200) دينار اضافية على رواتبهم تحت مسمى "بدل تنقلات" الشهر الماضي، مازال الأردنيون يئنون تحت وطأة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويحترقون بلهيب القرارات الحكومية المتتالية والتي كان آخرها رفع أسعار المحروقات ورفع تعرفة الكهرباء والتلميح إلى رفع أسعار المياه!

اللافت أن الزيادة جاءت نتيجة الروفوعات التي شهدتها أسعار المحروقات، فيما بدا لافتا عدم السماع عن أي اجراء نيابي في مواجهة الاعتداءات الحكومية المستمرة على جيوب الأردنيين، وكأن المبلغ الإضافي أسكت النواب وأعمى أعينهم عن الممارسات الحكومية!

الكارثة، أن الأردنيين من مختلف الشرائح والقطاعات، يطالبون الحكومة ومنذ أشهر عديدة بمنح الموظفين زيادة على رواتبهم بمقدار (50) دينارا فقط، لمساعدتهم على مواجهة موجة الغلاء والتضخم غير المسبوقة، لكن الحكومة تجاهلت كلّ تلك المطالبات، بل وظلّت ماضية في رفع أسعار المحروقات في وقت انخفضت فيه أسعار المحروقات في كلّ أنحاء العالم.. وأعلنت مؤخرا خلال اجتماعها مع النواب أنها لن تتمكن من زيادة رواتب الموظفين من العاملين في القطاع العام.

أحد النواب، قال في تصريحات صحفية إن مبلغ (200) دينار لا يؤثر في حياة النائب الذي يتقاضى راتب (3200) دينار شهريا، وهو محقّ في ذلك، لكنّ هذا المبلغ يعادل نصف راتب معظم الأردنيين، وربما يعادل راتب كثير منهم أيضا، فإذا كان النائب الذي يتقاضى (3200) دينار يحتاج هذه الـ (200) دينار، فما حال بقية الأردنيين؟!

كان على النواب أن يترفعوا عن قبول هذا المبلغ، فالاساءة والضرر الذي لحق وسيلحق بصورة السلطة التشريعية سيكون بالغا وسنحتاج أضعاف أضعاف أضعافه لإزالة بعض آثار ذلك الضرر.. تماما كما كان الحال لدى قيام الحكومة بمنح النواب كوبونات بمبالغ بسيطة لتوزيعها على قواعدهم.. كان الأصل أن ينتصر النواب لقواعدهم وللأردنيين، لكن ذلك لم يحدث، والجلسة العامة التي انعقدت أخيرا بين المجلس والحكومة كانت سرية، وبقي قدر المواطن أن يدفع كلّ تلك الكلف!

الرفع الأخير على رواتب النواب، يؤكد بما لا يدع مجالا للشكّ أن هناك ثمة حاجة لزيادة رواتب الموظفين، لكنّ الرفع على الرواتب اقتصر على أعضاء مجلس النواب!