ما أن انتفض أبناء الوطن ضد مشروع قانون الطفل للدفاع عن الأسرة و الطفل و عادات وتقاليد المجتمع الاصيلة و دين البلد قبل ذلك و بعده، حتى حركت منظمات المجتمع المدني الممولة من الخارج اقلامها و بدائت بكيل التهم المعلبة التي سئمنا سماعها.

اي متابع للسجال الدائر حول مشروع القانون يدرك أن من يقراء و يؤصل و يحلل و يقدم البديل هو الطرف المعارض للمشروع، بينما الطرف المدافع عن المشروع فلا يملك الا خطاب واحد يتبنى تمرير المشروع بكل ما يحتويه من غث و سمين و يرفض النقاش الموضوعي .

الغريب ان البعض يعتقد أن من حقه مصادرة رأي الطرف الأخر و يرفض سماعها و يعتقد أنه الوحيد الذي يملك حق الكلام و يعيب على علماء البلد الكرام حقهم في اصدار بيان يحدد موقفهم من المشروع متناسياً انهم هم اهل القانون قبل غيرهم و هم أهل الفقه و التأصيل و وزن النصوص و بيان موافقتها للشرع الحنيف من عدمه.

حالة غريبة إصابة أنصار هذا القانون في الدفاع عنه كأنه منزل من السماء و صلت لحد اتهام من يدافع عن عادة المجتمع الأردني و يعارض هذا المشروع بالداعشي، ولكن لا أستغرب ذلك فالمدرسة العلمانية متطرفة بطبعها لا تقبل الحوار و لا تعترف بالحقوق الا اذا خدمة توجهاتهم المادية .

بالنهاية هذا البلد بلدنا و سندافع عن دينه و بنيته الاجتماعية و هويته العربية الإسلامية بكل الوسائل المشروعة و لن نقف مكتوفي الأيدي أمام املائات الخارج و المشاريع الممولة من السفارات و إعداء البلد و الامة.

يقول الحق سبحانه وتعالى

{ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا }

الله غالب