لا يخفى على أحد بأن العمل الحزبي المنظم يعد من أبرز الدعائم والأركان الضامنة لسلامة ونجاعة المشاركة السياسية بمفهومها الواسع، فالعمل الحزبي في الدول القوية عالمياً مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، يُعتبر من أهم مصادر قوة هذه الدول، فالدولة التي تضمن لشعبها مشاركة سياسية حقيقية في صنع القرار من خلال الاحزاب، هي دولة قوية داخلياً، وبطبيعة الحال ستنعكس هذه القوة الداخلية على الصعيد الاقليمي والعالمي.

إن القارئ لمفهوم العمل الحزبي في الوطن العربي، يدرك تمام الإدراك بأنها تجربة فشلت فشلًا ذريعا، نظرًا لتغليب المصالح الشخصية الضيقة على مصالح الأوطان، ولإرتهان بعض الأحزاب العربية تحت مظلات غير وطنية ولا تتناسب إطلاقاً مع مصالح شعوبها ومنتسبيها، وبالاضافة الى أن بعض الدول العربية اتخذت من القمع والتضييق أداة لكبح جماح الشباب الراغب بالاصلاح والتحديث من خلال العمل الحزبي، فتركت هذه التجربة في أذهان شبابنا العربي بشكلٍ عام أثرا بالغ أسهم في تحييدهم وإقصائهم عن فكرة العمل الحزبي المنظم والوطني.

لذا فإن الدول التي ترغب رغبةً صادقة بالإصلاح بمفهومه الشامل، ستقوم بتمكين شعوبها من المشاركة السياسية من خلال العمل الحزبي، وبهذه الخطوة نرى بأن الأردن وبرغبة من جلالة الملك عبدالله الثاني، قد كان سباقاً من خلال تشكيل "اللجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية " ركزت جل أعمالها على صياغة قوانين تمكن الأحزاب من طرح أفكارها دون تضييق أو إقصاء، من خلال العمل تحت مظلة القانون ومصلحة الوطن العليا، وبهذا شكّل الأردن مثالا واضحاً ويقتدى به للنهوض بمفهوم المشاركة السياسية السليمة والصحيحة.

وأخيراً وليس آخراً، أدعو شبابنا لإعادة النظر لمفهوم العمل الحزبي ،فالوطن اليوم يحتاجكم أكثر من أي وقت مضى، وجلالة الملك قدم الضمانات التي تحمي العمل الحزبي وتعيد صياغته بصورة حديثة وفعالة، فالنهوض بواقعنا وتطويره يتم من خلالكم أنتم ومن خلال مشاركتكم الحقيقة في عملية صنع القرار وصياغته بالصورة التي تليق بوطننا الحبيب.