أشير اليوم إلى نِسَب ملكية الضمان في ثلاث شركات رئيسة كبرى لا تزال تحقق نتائج ونجاحات مبهرة، وهذه النسب كما في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018، أي متزامنة مع بدء تسلّم السقاف لرئاسة الصندوق، وهي على النحو التالي:

- شركة مناجم الفوسفات: بلغت ملكية الضمان فيها 16.456%(13.576.200 سهم).

- شركة البوتاس العربية: بلغت ملكية الضمان فيها 10.375%(8.644.190 سهم).

- شركة مصفاة البترول: بلغت ملكية الضمان فيها 20.141% (20.141.624 سهم).

ولم يتغير على ملكية الضمان في هذا الشركات الأهم والأنجح طيلة السنوات الأربع الماضية أي منذ تقلد السقاف لمنصبها في 15/10/2018 إلا النزر اليسير، حيث اشترى الضمان (58575) سهماً فقط في شركة الفوسفات وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 12/9/2018 إلى 11/4/2019، كما اشترى عدداً محدوداً من الأسهم في شركة البوتاس على عدة مراحل، وعدداً محدوداً جداً في شركات أخرى.

وإليكم ملكية الصندوق في الشركات الثلاث المشار إليها كما هو الوضع حالياً:

- شركة مناجم الفوسفات: 16.5% (13.612.500 سهم).

- شركة البوتاس العربية: 10.5% (8.748.337 سهم).

- شركة مصفاة البترول: 20.141% (20.141.624 سهم).

أما أسعار أسهم هذه الشركات في سوق عمان المالي كما في 31/10/2018، فقد كانت على النحو التالي:

- شركة البوتاس: 17.7 دينار.

- شركة الفوسفات: 3.01 دينار.

- شركة المصفاة/جوبترول: 2.41 دينار.

وقد قفزت هذا الأسعار ليوم أمس الثلاثاء (كما هو مسجّل في سوق عمان المالي في 2/8/2022) على النحو التالي:

- شركة البوتاس: 42.9 دينار.

- شركة الفوسفات: 36 دينار.

- شركة المصفاة/جوبترول: 7 دنانير.

وعلينا أن نلاحظ جيداً الفارق الكبير في الأسعار. أما السيناريو الذي أطرحه هنا، فيتمثل في افتراض محدد بأن يكون صندوق استثمار أموال الضمان قد عزّز أسهمه في الشركات الثلاث المذكورة من خلال شراء (5) ملايين سهم إضافية في كل منها، عندها لكان حقق ارتفاعاً في موجوداته بقيمة (346.5) مليون دينار موزعة على النحو التالي: 126 مليون دينار من الارتفاع في سعر سهم البوتاس، و 165 مليون دينار من الارتفاع في سعر سهم الفوسفات، و 22.5 مليون دينار من الارتفاع في سعر سهم المصفاة. وما حفزني اليوم للكتابة في هذا الموضوع هو النتائج النصف سنوية المبهرة التي حققتها الشركات الثلاث، فقد حققت شركة الفوسفات أرباحاً صافية بمقدار (371.8 ) مليون دينار، وحققت شركة البوتاس أرباحاً صافية بمقدار (296) مليون دينار، وحققت شركة مصفاة البترول أرباحاً صافية بمقدار (82.3 ) مليون دينار وذلك عن فترة الستة أشهر من الأولى من العام الحالي 2022.

إذن نحن أمام حقيقة صادمة جداً، هو أن تكلفة الفرصة الضائعة أو الفائتة (Opportunity Cost) على الضمان كانت كبيرة جداً وصلت إلى مبلغ (346.5) مليون دينار، هذا فقط من فارق أسعار أسهم هذه الشركات ما بين تاريخ تقلد السقاف لمنصبها إلى تاريخ اليوم، ناهيك عن خسارة ملايين الدنانير من توزيعات أرباح هذه الشركات...!!!

فما هي إذن القيمة المضافة لاستثمارات صندوق استثمار أموال الضمان في محفظة الأسهم الاستراتيجية خلال السنوات الأربع الماضية في عهد رئيسته الحالية السيدة السقاف، التي لم يزد دورها على المحافظة على الإرث السابق في ملكية الضمان في هذه الشركات كما هو دون تعزيزه وفقاً لمقتضيات التحليل المالي لنتائج أعمال الشركات، وما مدى مسؤوليتها ومسؤولية رئيس وأعضاء مجلس استثمار أموال الضمان عن تكلفة الفرصة الضائعة ..؟!

أليس من حقنا أن نسأل، وأن نتلقى إجابة واضحة شفّافة على سؤالنا..؟!