أطلق ديوان الخدمة المدنية اليوم السبت 6/8/2022 دراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل لكليات المجتمع في الخدمة المدنية للعام 2022)، وذلك خلال مؤتمرٍ صحفي عقده رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر بحضور أمين عام الديوان المهندس مبارك الخلايلة ، وكبار موظفي الديوان ومندوبي وسائل الإعلام المحلية.

وأشار الناصر ان الديوان وبالتعاون مع شركائه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، يحرص على اطلاق هذه الدراسة سنوياً قبل اعلان نتائج الثانوية العامة بفترة مناسبة، وذلك لغايات توفير المؤشرات والمعلومات التي تعيين ابنائنا خريجي الثانوية العامة ، وأولياء أمورهم في تحديد واختيار المهنة والتخصص المناسب ، وبالشكل الذي يتيح للخريجين سرعة الانخراط بسوق العمل، من خلال حسن اختيارهم للمهن والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل، ودعا الناصر الطلبة على مقاعد الدراسة وخاصة خريجي الثانوية العامة وذويهم إلى الاطلاع على الدراسة المنشورة على الموقع الإلكتروني للديوان www.csb.gov.jo، نظرا لأهمية المؤشرات والتوصيات التي تتضمنها حول واقع العرض والطلب على مختلف التخصصات العلمية في الخدمة المدنية، كونها توفر تحليلاً شاملاً لواقع عملية العرض والطلب على التخصصات العلمية على مستوى المملكة والمحافظات والنوع الاجتماعي والمؤهل العلمي (جامعي /دبلوم شامل)، من حيث أعداد طلبات التوظيف لدى مخزون الديوان على جميع هذه التخصصات وأعداد المعينين عليها على مدار 10 سنوات، وقوائم ملحقة تتضمن أكثر التخصصات طلبا في الخدمة المدنية على مستوى المملكة.

وبين الناصر ان المتمعن في هيكلية البيانات الخاصة بالمتعطلين عن العمل ووفقا للبيانات والمعلومات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة يلاحظ ان البطالة تتركز بشكل اساسي بين حملة المؤهلات الجامعية ، وحملة الثانوية العامة فمادون، ولا توجد اي مؤشرات تشير الى وجود بطالة بين حملة دبلوم كلية المجتمع الشامل في التخصصات التقنية والفنية، والتى يحتاجها القطاع الخاص بشكل كبير ، وبالتالي فان الرسالة الاهم كما يراها رئيس ديوان الخدمة المدنية من اللقاء الصحفي اليوم هو ايصال المعلومة لابنائنا الطلبة وخصوصا من خضع مؤخرا لامتحان الثانوية العامة بانه ليس بالضرورة ان يلتحق الطالب بعد نجاحه بامتحان الثانوية العامة بالدراسة الجامعية، وانما استكمال تحصيله المهني والعلمي على مستوى دبلوم كلية المجتمع في التخصصات التقنية والفنية تحديداً المبينة في الجدول رقم (1) ، كونها توفر للخريجين سرعة الانخراط بسوق العمل، وهي مهن تدر دخلاً عالياً مقارنة بالمهن الجامعية في التخصصات الانسانية، اضافة للحاجة اليها في سوق العمل الاقليمي وحتى العالمي، وخصوصا دبلوم كلية المجتمع التقني الذي مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات.

وأشار أنه تعزيزا للأهداف التوعوية والإرشادية للدراسة فقد تم وبالتعاون مع وحدة القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدراج جميع بيانات الدراسة الخاصة بالتخصصات وربطها بعملية تقديم طلب القبول الموحد بحيث تظهر حالة التخصص مباشرة أمام مقدم الطلب وتصنيفها كمطلوبة ومشبعة وراكدة، موضحا أنه عند اختيار التخصص تظهر حالته سواء كان مطلوباً باللون الأخضر أو مشبعاً باللون الأصفر او راكداً باللون الأحمر، كما يمكنه معرفة مجموعة من المعلومات التي تساهم في مساعدته على اختيار التخصص المناسب، كالحد الأدنى للمعدل، ووصف مختصر للتعريف بالتخصص ومجالات العمل التي تتصل به، اضافة لإحصائيات محدثة حول أعداد الطلبة الملتحقين حالياً على مقاعد الدراسة في الجامعات وكليات المجتمع لكل تخصص، وذلك بالرجوع الى بيانات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ، بحيث يستطيع الطالب التعرف بيسر وسهولة على الحجم المتوقع للخريجين خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يوفر للطلبة وذويهم صورة متكاملة لواقع التخصصات المطروحة للتسجيل، وبالتالي الابتعاد عن التخصصات غير المطلوبة.

وبين الناصر أن عملية التحليل لجانب العرض السنوي من التخصصات العلمية المقدمة للديوان والتي تزداد بمعدل يتراوح ما بين (35-40) ألف طلب توظيف جديد سنويا، تشكل قرابة (50%) من مجمل مخرجات الناتج التعليمي السنوي، مما يشير الى وجود (40) تخصص علمي نصفها لحملة البكالوريوس والنصف الاخر لحملة دبلوم كلية المجتمع الشامل تعتبر الأكثر كثافة وإقبالا من قبل الطلبة وجميعها مصنفة بالراكدة والمشبعة وتكفي احتياجات سوق العمل المحلي لفترة لا تقل عن (10- 15) سنة قادمة ، وانه ومنذ اطلاق أول دراسة منهجية للعرض والطلب على التخصصات العلمية في عام 2008 وحتى تاريخه، لا يزال استمرار هذا التدفق وهذا الهدر في طاقات شبابنا، بنفس النهج والتقسيم العام للمهن، وخصوصا المهن التعليمية التي لا تزال تشكل حوالي نصف الخريجين السنوي وكذلك نصف مخزون الديوان، لافتا الى انه بهدف منع تكدس الطلبات في مخزون الديوان من التخصصات الراكدة ووفقا لنص المادة (40) من نظام الخدمة المدنية، يعلن الديوان سنويا عند نشر الكشف التنافسي عن قائمة بالتخصصات الراكدة والتي سيتوقف الديوان عن استقبالها وإضافتها لمخزونه والتي تقل نسبة التعيين بين المتقدمين فيها عن 1%، ويتوفر منها مخزون كبير نسبيا، وعلى ضوء ذلك فإن (4721) طالبا من المسجلين في الجامعات في العام الدراسي2020-2021 فما بعد، لن تقبل لهم طلبات توظيف في الديوان كونهم مسجلين في التخصصات الراكدة التي أعلن الديوان عن وقف استقبال الطلبات عليها في العامين السابقين والمبينة في الصفحة الاخيرة من هذا البيان، مما يشير إلى عدم وجود استجابة حقيقية لدى المجتمع بأهمية تغيير الثقافة السائدة تجاه التخصصات التقنية والمهنية، وبالتالي مساعي الديوان ستتواصل وبالتنسيق مع الشركاء لتخفيض نسب القبول فيها لأدنى مستوى أو إغلاقها إذا ما تبين ركودها على ضوء سلسلة زمنية.

وأشاد الناصر بالجهود الكبيرة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها عبر السنوات الماضية في التعاون مع الديوان في هذا المجال، منوهاً بالقرارات المهمة التي اتخذها مجلس التعليم العالي بتحجيم نسب القبول في عدد كبير من التخصصات الجامعية وقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعدم الموافقة على فتح أي تخصصات جديدة في الجامعات الا بعد استمزاج رأي الديوان حول الموقف من التخصصات المختلفة من واقع عملية العرض والطلب عليها، وقرار ادارة جامعة البلقاء التطبيقية بإلغاء نحو(100) تخصص من المصنفة بالراكدة ، واستحداث تخصصات تواكب حاجة سوق العمل الفعلية بدلاً منها،اضافة للقرارات المهمة التى اتخذها مجلس التعليم العالي والبحث العلمي في استحداث عدد كبير من التخصصات المرتبطة بمهن المستقبل.

وفي ذات السياق بين الناصر ان الدور الفاعل لمؤسسات التعليم والتدريب، يتطلب باعتقادنا الوصول لاحتياجات القطاعات الانتاجية بكل المجالات في القطاع الخاص، وخصوصاً الصناعي والزراعي منها من التخصصات والمهن المختلفة، بوصفه المشغل الحقيقي والاهم في المجتمع للقوى العاملة ،وبحيث يكون الناتج التعليمي متوائم مع احتياجات سوق العمل ، وان من الضروري وجود اقسام مختصة في الرصد والتنبؤ في جامعاتنا للاستفادة من قدراتهم البحثية المتميزة، والتي تعمل على ديمومة استشعار احتياجات القطاع الخاص من التخصصات والمهن والمهارات والكفايات المهنية والفنية، وعكسها على المساقات العلمية والبرامج التدريبية في جامعاتنا ومعاهدنا المختلفة، وبما ينسجم مع التطورات والمستجدات التقنية والتكنولوجية المتلاحقة، والتى تمليها عملية التطور المستمر لهذه المجالات في البيئة المحيطة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، وبذات الوقت والاهمية لا بد من ايلاء المهارات الحياتية وريادة الاعمال المزيد من الاهتمام بتحويلها من مساقات اختيارية الى مساقات اجبارية في الجامعات والكليات، وعدم التركيز على الجانب المعرفي فقط.

وفي سياق متصل، اشار الناصر الى ضرورة رصد ومتابعة اعداد الطلبة والخريجين في البرامج المستحدثة والجديدة بما في ذلك "مهن المستقبل"، والتى يشجع الديوان ابنائنا الطلبة على التسجيل فيها مثل ( الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وعلم البيانات الضخمة، والامن السيبراني، التسويق الرقمي والمتاجر الافتراضية، وتكنولوجيا البلوك شين Blockchain ، هندسة الانظمة الذكية وغيرها اضافة الى التخصصات المرتبطة بالطاقة مثل هندسة الطاقة المتجددة والطاقة البديلة وغيرها، بحيث لا نصل الى مرحلة من الاشباع والركود فيها ايضا، فعلى سبيل المثال يدرس حالياً على مقاعد الدراسة ووفقا لبيانات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مامجموعه(2290)طالباًوطالبة في تخصص "الأمن السيبراني"،و(2792)طالباًوطالبة مسجلين في تخصص"الذكاء الاصطناعي والروبوتات وعلم البيانات" ناهيك عن اعداد الطلبة الذين يدرسون خارج المملكة،الامر الذي قد يستدعي من مجلس التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضبط عملية القبول في هذه التخصصات من خلال تحديد وتحجيم نسب القبول والتسجيل فيها، مع السعي الدائم والحثيث لفتح الشعب والتخصصات الحديثة والمستجدة والتى تفرضها مخرجات الثورة الصناعية الرابعة وغيرها من التغييرات والتحولات الهائلة والمتسمرة في المجالات التقنية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، اضافة لما قد تحتاجه مهن المستقبل من خدمات مثل تخصص "صيانة الروبوتات" على سبيل المثال لا الحصر، والتنسيق المسبق مع جامعاتنا لتهيئة الكوادر والهيئات التدريسية القادرة على تدريسها، منوها بان الحاجة باتت ملحة باعتقادنا لمراجعة مفهوم القبول الموحد ومدى نجاعته في عملية تخطيط الناتج التعليمي.

وعن برامج الدبلوم الفني ( لغير الحاصلين على شهادة الثانوية العامة/ ناجح ) اشار الناصر ان هناك تحديات تواجه خريجي الدفعات الاولى من هذا البرنامج الهام في بعض التخصصات تحول دون انخراطهم بسوق العمل، كون العمل في بعض المهن يتطلب حصولهم على شهادة مزاولة المهنة، وتحديدا ( مختبرات الاسنان ، والمساحة ، وفحص البصر والبصريات)حيث يشترط وبموجب التشريعات التى تنظم عملية منح مزاولة المهنة في هذه المجالات، حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة ناجح (التوجيهي) الامر الذي يتناقض مع الغاية من ايجاد الدبلوم الفني والموجه نحو الطلبة الذين يخفقون في امتحان الثانوية العامة. مضيفا ان ديوان الخدمة المدنية واستجابة للعديد من الملاحظات الواردة له من خريجي برنامج الدبلوم الفني، ولغايات الاستفادة من مهاراتهم وتوظيفها في المجالات التي تحتاج هذه التخصصات، قام مؤخرا بعقد لقاءات تنسيقية متتالية مع المسؤولين في القطاعين الخاص والعام في الكليات والجامعات ،والخروج بتوصيات ومقترحات محددة لمعالجة هذه التحديات تم رفعها لدولة رئيس الوزراء.

-وفقاً للكشف التنافسي لعام 2022 بلغ عدد طلبات التوظيف التراكمي(455604) ألف طلباً من حملة المؤهل الجامعي ودبلوم كلية المجتمع الشامل ،واشار الناصر ان نسبة التعيينات في المتوسط حوالي (2.3 %) فقط خلال العقد الاخير من اجمالي عدد الطلبات الكلية في الديوان ، وان قدرة الجهاز الحكومي في استيعاب الخريجين سنوياً محدودة ، حيث يتخرج حوالي 70 الف ما بين حامل دبلوم كلية مجتمع وجامعيون ، في حين لا يستطيع الجهاز الحكومي استيعاب اكثر من (7-8) الاف خريج منهم سنوياً، اي حوالي 12% فقط من عدد الخريجين السنوي ونحتاج لحوالي (8) سنوات لاستيعاب خريجي العام الدراسي الواحد ، وبالتالي لا بد من التركيز على التخصصات والمهن التي يحتاجها القطاع الخاص والأهلي، الذي يعتبر المشغل الحقيقي والاساس للقوى البشرية في المجتمع ، اضافة الى المشاريع الريادية الصغيرة الانتاجية والخدمية منها ، والتي يستطيع الباحث عن عمل ان ينشأ مشروعا يدر عليه دخلا مناسبا ، ويؤمن له تشغيلا ذاتيا و احيانا جماعيا،تستوعب في الدول الاخرى حوالي 25% من القوى العاملة المحلية، داعياً الشباب الى الاستفادة من الفرص التمويلية التي توفرها صناديق الاقراض الحكومي مثل صندوق التنمية والتشغيل وبرنامج التشغيل الذاتي ( انهض)، والذي يلقى اهتماما ومتابعة من قبل جلالة الملك المعظم وولي عهده، حيث التقى سمو ولي العهد خلال هذا العام وضمن لقاءاته المستمرة مع ابناء الوطن عددا من الشباب واصحاب المبادرات والمشاريع التنموية والريادية في محافظات المملكة، وأكد سموه على ضرورة التوجه نحو التدريب المهني والتقني ووضع برامج تهدف إلى "التدريب من أجل التوظيف، وأهمية إقبال الأفراد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرامج التشغيل الذاتي، ونشر ثقافة المبادرة والريادة في المجتمع،مشددا سموه على أهمية المبادرات التي يطلقها الشباب في التنمية وتوفير فرص العمل، وداعيا الشباب والشابات من أصحاب هذه المبادرات والمشاريع لتعميم خبراتهم وتجاربهم الناجحة والمؤثرة على أبناء جيلهم ومجتمعاتهم، كما قام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بزيارة مجموعة كبيرة من المشاريع الريادية مؤخراً ، والاشارة الى قصص النجاح التي حققتها بعزيمة واصرار شبابنا الاردني الطموح .

يشكل عدد العاملين في الخدمة المدنية ما نسبته (13%) من اجمالي قوة العمل (مشتغلين + متعطلين)، و(16%) تقريبا من اجمالي المشتغلين في المملكة التي تعكس حجم القطاع العام مقارنة مع بقية القطاعات، وتعد نسبة الموظفين في الخدمة المدنية من إجمالي عدد السكان والبالغة حوالي (2%) نسبة قريبة من النسب في الدول الاوروبية ومن افضل النسب في المنطقة العربية، و يحرص الديوان وبالتنسيق مع الشركاء في القطاع العام وخصوصاً دائرة الموازنة العامة، على عدم زيادة هذه النسبة وتخفيضها سنويا ما أمكن ، باعتبار القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي للقوى العاملة في المجتمع ، اضافة الى التزام الديوان بالتوجهات الحكومية بضبط حجم الجهاز الحكومي وفقا لبرنامج التصحيح الاقتصادي المعمول به منذ عام 1995 وبحيث يبقى حجم الجهاز الحكومي، ضمن المعدلات الامنه و المقبولة عالمياً و ابقائه بمنأى عن مفهوم البطالة المقنعة ، وكذلك تعزيز التوجهات والسياسات الحكومية للتحول نحو مفهوم التشغيل بدلا عن التوظيف خاصة لدى الشباب .

-وفي ذات السياق، أكد الناصر على أهمية تكاتف الجهود لتوعية الطلبة والشباب وأسرهم بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي، والابتعاد عن التخصصات الإنسانية وخصوصاً التعليمية والتربوية، والتي تصنف معظمها وفقاً لدراسة العرض والطلب بالراكدة والمشبعة، لوجود أعداد ضخمة من الخريجين، وقدرة محدودة على استيعابها في القطاعين العام والخاص ، خاصة الإناث اللواتي تشكل طلباتهن حوالي (73%)من إجمالي مخزون طلبات التوظيف لدى الديوان، حيث تفرض عملية التطور التقني والتكنولوجي في العالم حقيقة اندثار بعض المهن والتخصصات ، وظهور مهن وتخصصات جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة والعصر الحديث، والتغييرات المتسارعة والهائلة من حولنا، والمرتبطة على سبيل المثال لا الحصر بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب والبرمجة، كعلم الروبوتات، والذكاء الصناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأمن الشبكات، والأمن السيبراني، وهندسة الأبنية الذكية، و هندسة الأنظمة الذكية، و الفضاء الالكتروني والواقع الافتراضي، والمهن التطبيقية والتقنية، وبالتخصصات التي تتوائم مع مشاريع وخطط الحكومة الحالية والمستقبلية كالطاقة البديلة والمتجددة وعلوم البيانات الضخمة ، وكذلك تعزيز فكرة إنشاء المشاريع الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع الاقبال على التخصصات التقنية والفنية والمهنية والحرفية، حيث يتوجه أقل من 30% فقط من طلابنا نحو التعليم والتدريب المهني، خلافا لما هو موجود في معظم دول العالم، ان لم يكن جميع الدولة المتقدمة، حيث يتوجه 70% من القوى البشرية نحو التعليم والتدريب المهني والتقني و30% فقط يتوجهون نحو التخصصات الاكاديمية.