أثار تقرير صادر عن موقع "فوربس" أسئلة حول كيفية تعامل فريق الإشراف في "#تيك توك" مع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. ويزعم التقرير أنّ التطبيق منح وصولاً واسع النطاق وغير آمن إلى صور ومقاطع فيديو غير قانونية. 

 

ويزعم موظفو جهة الإشراف على المحتوى التابعين لجهة خارجية وهي شركة "تيليبرفورمنس"، والتي تعمل مع "تيك توك" من بين شركات أخرى، أنّ الشركة طلبت منهم مراجعة جدول بيانات مزعج يحتوي على معايير الإشراف على تطبيق "تيك توك". ويزعم الموظفون أنّ هذا الجدول يحتوي على محتوى ينتهك إرشادات "تيك توك"، بما في ذلك مئات الصور لأطفال عراة أو تعرّضوا لسوء معاملة.  

 

ويضيف الموظفون إنّ مئات الأشخاص في كلا الشركتَين يمكنهم الوصول إلى هذا المحتوى من داخل المكتب أو من خارجه ممّا يفتح الباب أمام عملية تسريب للمحتوى. 

 

وقد نفت شركة "تيليبرفورمنس" أنّها أظهرت محتوى جنسيّ استغلالي للموظفين، في حين أنّ "تيك توك" صرّحت إنّ مواد التدريب لديها تخضع لضوابط صارمة ولا تتضمّن أمثلة مرئية، ولكنّها لم تؤكّد أنّ جميع الجهات الخارجية يستوفي هذه المعايير. 

 

وبحسب "فوربس"، يُجبِر مشرفو المحتوى بشكل روتيني على التعامل مع هذا النوع من المحتوى الذي يتمّ نشره على العديد من منصّات التواصل الاجتماعية. لكنّ صور الاعتداء على الأطفال تعتبر غير قانونية في الولايات المتحدة ويجب التعامل معها بحذر. ومن المفترض أن تقوم الشركات بالإبلاغ عن المحتوى إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، ثمّ الاحتفاظ بالصور لمدة 90 يوماً مع تقليل عدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى المحتوى. 

 

وتتجاوز هذه الادّعاءات هذا الحدّ. فيشير الموظفون إلى أنّ الشركة أظهرت صوراً ومقاطع فيديو لموظفيها كأمثلة على ما يتمّ الإشارة إليه كمحتوى مخالف عبر تطبيق "تيك توك".