مالك عبيدات - أجمع وزراء نقل سابقون ومختصون في قطاع النقل على أن دمج وزارة النقل مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وتغيير مسمّاها إلى وزارة البنية التحتية بالشكل الذي أعلنته الحكومة لن يسهم بتطوير قطاع النقل كما يُفترض، مشيرين إلى أهمية دراسة الهدف المنشود من العملية واجراء ما يلزم من أجل تحقيقه، وليس الدمج لمجرّد الدمج.

وقال المتحدثون لـ الاردن24 إن الأولى بالحكومة كان دمج وزارة النقل والهيئات التابعة لها، ووضع استراتيجية عشرية لتطوير قطاع النقل الذي أصبح يعاني من الاهمال بسبب عدم وجود وزراء مختصين بالنقل.

وأشاروا إلى أن دول العالم التي تدمج وزارة النقل والأشغال، تفعل ذلك لغايات تنظيمية، كون أحد مهام الأشغال الرئيسة هو انشاء البنية التحتية للنقل، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار انشاء وزارة للاسكان والتعمير كما هو معمول به بالدول الأخرى ومنها مجاورة.

وحول ذلك، قال وزير النقل الأسبق، المهندس أنمار الخصاونة، إن وزارة النقل كان قد وضعت خطة استراتيجية وخطة تنفيذية لتطوير قطاع النقل، ومنها خطة التطوير الحضري في عدد من المدن، تبدأ من جرش وتنتقل إلى محافظة اربد، وبعدها يتم تعميم التجربة على المدن الأخرى، وتم رصد (30) مليون دينار منحة من الـ"USAID" ولم يتم الاستمرار بها، وكذلك وضعت خطة لتشغيل مطار ماركا وتجهيز البنية التحتية له، وطرح عطاء التشغل على نظام الـ"BOT" ولم تنفذ أيضا.

وأضاف الخصاونة، وهو الذي شغل موقع أمين عام وزارة الأشغال لوقت طويل أيضا: في كثير من دول العالم يتم دمج وزارة النقل مع الأشغال، لكن على أن يكون هناك وزارة للتعمير والإسكان، وفصل الأبنية عنها، وأعتقد أن التجربة بالأردن كما أعلنتها الحكومة لن تنجح، نظرا لوجود أنماط مختلفة من النقل؛ البري والبحري والجوي والسككي.

ووصف الخصاونة في حديثه لـ الاردن24، الخطة التي أعلنت عنها الحكومة بأنها "غير موفقة"، فهناك أمور يصعب تنفيذها في الوقت الراهن، وفي ظلّ الظروف الحالية، مشيرا إلى أن دمج المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أيضا مع وزارة الصناعة والتجارة فيه تضارب مصالح، فوزارة إشرافية على قطاعات الصناعة والتجارة لن تستطيع اتخاذ القرار الأمثل لمؤسسة مثل الضمان الاجتماعي التي فيها مدخرات العمال من الأردنيين وغيرهم.

من جانبه قال وزير النقل الأسبق، جميل مجاهد إن "خطة تطوير القطاع العام لم تُعلل عملية الدمج، ولم تبيّن الهدف الذي تريد تحقيقه، فإذا كان الهدف هو تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها، فأعتقد أن ذلك لن يتحقق على الاطلاق".

وأضاف مجاهد لـ الاردن24: "إذا كان هناك نوع من التكامل بين عمل الوزارتين، فأعتقد أن التسمية الجديدة خطأ كبير، فالطرق جزء من عملية النقل وليس العكس"، مشيرا إلى أن وزارة النقل مسؤولة عن كافة أشكال وأنماط النقل، والتسمية يجب أن تبقى وزارة النقل وتتبع لها الأشغال.

وختم مجاهد حديثه بالقول إن تحسين مستوى الخدمة لا يكون بالدمج، حيث سيكون عمل وزارة على حساب وزارة أخرى، وأما إذا كان هناك مشكلة بأداء وزارة، فالأصل إعادة هيكلة الوزارة مع الهيئات التابعة لها وتطوير عملها.

من جانبه، قال المدير التنفيذي السابق للنقل في أمانة عمان، عبدالرحيم وريكات، إن قطاع النقل يعاني من مشاكل كبيرة، ولذلك يجب أن تبقى ويتم تطوير عملها، وليس دمجها مع وزارة أخرى ليست ذات اختصاص مباشر.

وأضاف الوريكات لـ الاردن24 أن الوزارة بحاجة إلى خطة لمدة (10) سنوات لتطوير القطاع والارتقاء بالخدمة والعمل على استقطاب الكفاءات والمختصين لتجويد الخدمة المقدمة.

وتساءل الوريكات: هل تم تطوير النقل حتى أصبح لا يحتاج إلى وزارة وأن يُدار من خلال اقسام تابعة للوزارة وهل وزارة الاشغال العامة لديها مختصين في مجال النقل لادارة القطاع وهل لدى وزارة الاشغال خطة لادارة القطاع وهل ستنتهي مشاكل قطاع النقل في حال دمج الوزارتين عند الاجابة على هذه الاسئلة اعتقد اننا سنكون امام واقع مرير حول عملية الدمج .