الخرابشة يفتح النار على تعديلات قانون المجلس الطبي.. ويتحدث عن ضغوط اصحاب المصالح

 



أكد وزير الصحة الاسبق الدكتور سعد الخرابشة، أن التعديلات المقترحة من الحكومة على المادة 17 من قانون المجلس الطبي الأردني بإستثناء بعض فئات الأطباء من التقدم لامتحانات المجلس للإعتراف باختصاصهم، هي بمثابة الضربة القاصمة لهيبة المجلس.

وقال الخرابشة في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن هذا التعديل المقترح "جاء نتيجة ضغوط من أصحاب مصالح لطالما كانوا يمارسون هذه الضغوط منذ سنوات عديدة خلت، وقد نجحوا عدة مرات بلي أذرع بعض وزراء الصحة، وتم منح مئات الأطباء شهادات مزاولة اختصاص على غير وجه حق بدون التقدم للامتحان خلافا صريحاً لنص المادة 17 من قانون المجلس الطبي رقم 17 لعام 2005".

ووجه الخرابشة نداء إلى لجنتي الصحة والبيئة والقانونية في مجلسي النواب والأعيان أن يوقفوا هذه التعديلات والحفاظ على ما تبقى من هيبة للمجلس الطبي.

وتاليا ما نشره الخرابشة:

التعديلات المقترحة من الحكومة على المادة ١٧ من قانون المجلس الطبي الأردني بإستثناء بعض فئات الأطباء من التقدم لامتحانات المجلس الطبي للإعتراف باختصاصهم تعد ضربة قاصمة جديدة لهيبة المجلس التي طالما تفاخرنا بها.

هذا التعديل المقترح جاء نتيجة ضغوط من أصحاب مصالح لطالما كانوا يمارسوا هذه الضغوط منذ سنوات عديدة خلت وقد نجحوا عدة مرات بلي أذرع بعض وزراء الصحة وتم منح مئات الأطباء شهادات مزاولة اختصاص على غير وجه حق بدون التقدم للامتحان خلافا لنص المادة ١٧ من قانون المجلس الطبي رقم ١٧ لعام ٢٠٠٥.

وهنا أوجه نداء إلى الذوات في  لجنتي الصحة والبيئة والقانونية في مجلسي النواب والأعيان أن أوقفوا هذه التعديلات وحافظوا على ما تبقى من هيبة المجلس الطبي، ونداء آخر إلى الحكومة الرشيدة بسحب هذا المشروع، والطبيب الذي يرغب بممارسة اختصاصه في الأردن والواثق من نفسه فليتقدم للإمتحان وينجح به شأنه شأن كل أطباء الأردن الذين دخلوا هذا الامتحان "وما حدا على رأسه ريشة".

كما وأذكّر بما دعوت له في مقالات لي سابقة بضرورة محاسبة كل من وافق على منح شهادات اعتراف بالاختصاص دون التقدم للإمتحان المقرر خلافاً للقانون بعد صدوره عام ٢٠٠٥ وحتى تاريخه، فالقوانين وجدت لتحترم وتطبق على الجميع لا أن تخترق.

د. سعد الخرابشه