أمر النائب العام في مصر، بحبس المتهم إسلام محمد، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل المجني عليها سلمى بهجت، ”عمدا مع سبق الإصرار والترصد".

وأثارت جريمة مقتل سلمى غضبا عارما في مصر، وأعادت إلى الأذهان جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها محمد عادل للتشابه في مجريات الأحداث.

وأصدرت النيابة العامة بيانا مساء الأربعاء، أوضحت فيه أن، ”التحقيقات كشفت حتى تاريخه ارتكاب المتهم الجريمة بعد ملاحقته المجني عليها لفترة هددها فيها وذويها بالإساءة لسمعتها وقتلها على إثر رفضهم خطبته لها، لسوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة وشذوذ أفكاره ومعتقداته".

 

واستكملت النيابة العامة إجراءات التحقيق بالاستماع إلى 11 شاهدا منهم خمسة رأوا المتهم عند ارتكابه الجريمة، هم: حارسة العقار وابنها، وأحد المقيمين فيه، وصاحب ”حانوت بقالة" مجاور للعقار، وصبي يعمل لديه، حيث تواترت أقوالهم حول رؤيتهم المتهم وهو يطعن المجني عليها بمدخل العقار بعدما سمعوا صوت صراخها.

وأضاف صاحب الحانوت والعامل لديه أن ”المتهم كان يجول بمحيط العقار محل الواقعة قبل ارتكاب الجريمة بساعة، وكان يسأل عن مكان مكتب جريدة كائنة بالعقار هي التي كشفت التحقيقات أن المجني عليها تلقت تدريبا فيها".

من جانبه، قال عامل بمعرض للأدوات المنزلية بجوار العقار محل الواقعة، في شهادته، إن المتهم حضر إليه يومها واشترى منه سكينا، مشيرا إلى أنه تعرف على الجاني بعدما أطلعته النيابة العامة على صوره التي التقطها المتهم بهاتفه.

وقد تمكنت النيابة العامة من التحفظ على عدة ”أدلة رقمية" على هاتف المتهم تؤكد تخطيطه لارتكابه الجريمة وتنفيذها، والتي واجهت المتهم بها وأقر بصحتها.

 

ومن تلك الأدلة -بحسب النيابة- التهديدات المشار إليها بأقوال ذوي المجني عليها، والمقاطع المرئية المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي.

كما تحفظت النيابة العامة على هاتف صديقة المجني عليها وصاحب الجريدة التي كانت تتدرب فيها لفحصهما.

ووجه المتهم للمجني عليها 17 طعنة قاتلة، 15 منها من الأمام وطعنتان من الخلف.