كتب ايهاب مجاهد - 

تطورت معارضة اطباء من حملة الشهادات الاجنبية لمشروع قانون المجلس الطبي لتأخذ شكل الحرب الباردة بين خريجي اوروبا الشرقية من جهة وخريجي اوروبا الغربية وامريكا والدول الغربية بشكل عام من جهة أخرى.

وتصاعدت وتيرة احتجاج الأطباء من خريجي دول اوروبا الشرقية الذين يعتبرون أنفسهم الأكثر تضررا من مشروع القانون، مقابل محاباته لخريجي باقي الدول من خلال اتاحة المشروع الاعتراف بشهادات الاطباء الذين مارسوا الاختصاص لمدة ثلاث سنوات في الدول التي تخرجوا منها دون اخضاعهم الامتحانات المجلس الطبي (البورد الاردني)، وهو ما ينطبق على خريجي دول اوروبا الغربية التي تمكن معظم خريجيها من العمل فيها بعد الحصول على الاختصاص، فيما يضطر معظم خريجي دول اوروبا الشرقية للعودة الى بلدهم للعمل فيها والحصول على الاختصاص، وبالتالي يجب ان يخضعوا لامتحان المجلس الطبي للاعتراف باختصاصهم.

وفي اطار حراك الاطباء الاحتجاجي على مشروع القانون نفذ الاطباء اعتصامين كان الاول داخل نقابتهم بالتزامن مع اجتماع لمجلس نقابتهم حيث اجتمعوا مع اعضائه، فيما نفذوا الثاني امام مجمع النقابات المهنية.

وصعّد الاطباء من لهجتهم في اعتصامهم الثاني بالمطالبة باقالة وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، وقالوا ان الاعتصام جاء للتعبير عن رفضهم لقانون المجلس الطبي المعروض على مجلس النواب، لافتين الى ان القانون لدعم خصخصة الوزارة وتنفيع الدراسين بالولايات المتحدة الامريكية واوروبا الغربية.

ورأى بعضهم ان المشروع تم تفصيلة لمحاباة القطاع الخاص على حساب الاطباء العاملين في وزارة الصحة والذين يعانون من ظروف عمل اكثر قساوة.

وانتقدوا غياب مجلس النقابة والنقيب عن الاعتصام بالرغم من ابلاغهم بذلك، ملوحين باللجوء الى التصعيد في حال لم يرتقِ موقف النقابة للمستوى المطلوب.

وطالبوا بسحب مشروع القانون على اعتبار انه يضر بالاطباء الاردنيين الموجودين في القطاع العام ويعملون تحت مظلة وزارة الصحة، ويقع عليهم دور كبير في الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وكانت النقابة قد سلمت اللجنة الصحية في مجلس النواب ملاحظاتها على مشروع القانون ، مشيرة الى ان الخلاف الأساسي حول مشروع القانون المقدم حاليا هو حول الاستثناءات التي تضمنتها الماده 17 وبالذات الفقرة (ج).

وبيّنت أن هذه المادة سوف تفتح الباب امام كل حامل لشهادة الإختصاص أو الدراسات العليا وعمل لمدة ثلاث سنوات في الدولة صاحبة الشهاده ان يعفى من امتحان البورد الأردني.

واشارت الى انه يشوب هذه المادة العديد من العيوب منها ان المادة لم تحدد نوعية الشهادة ان كانت شهادة جامعية او مهنية وهما مساران مختلفان، حيث من الممكن ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه من خلال الابحاث دون ممارسة فعلية وخاصة فيما يتعلق بالتداخلات الطبية والجراحية.

واشارت انها حددت المادة ثلاث سنوات خبرة في نفس البلد؛ فلماذا ثلاث؟ ولماذا نفس البلد المانح للشهادة على سبيل المثال؟

كما لم تحدد المادة نوعية ومرتبة الخبرة ومكانها ان كان مستشفى معترف به لاغراض الاختصاص والخبرة بعدها ام لا.

وتساءلت: ماذا عن من عاد للأردن بعد الحصول على الشهاده العليا وعمل في وزارة الصحه طبيبا عاما وفي نفس الإختصاص للمدة المطلوبه وكان يقوم بكل ما يقوم به الأختصاصي وخاصة في مستشفيات الأطراف؟

واوضحت انه في تشكيل اعضاء اللجان العلمية المعنية بتنظيم الإمتحان، كانت العضوية ستة اعضاء من وزارة الصحة والخدمات، أو من تنسيب الوزير وعضو واحد للنقابة المعنية مع ان النقابات هي بيوت الخبرة العلمية والمهنية، من خلال الجمعيات العلمية التابعة لها.