اقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد، عددا من مواد مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 2022.

وقال رئيسها المحامي عبد المنعم العودات، بحضور وزير العدل احمد الزيادات ومدير القضاء العسكري حازم المجالي ومدير شؤون الافراد احمد طلعت، ان اللجنة اقرت تلك المواد بعد دراستها ومناقشتها مع المعنيين، مضيفا ان التعديلات جاءت لتواكب التطورات والتي تنعكس ايجابا على الضباط ولمواكبة التعديلات السابقة التي طرأت على مشروع القانون.

من جهته، قال المجالي ان التعديلات جاءت لتواكب التطورات على ارض الواقع ومنح صلاحيات لمدير شؤون الضباط.

بدوره، قال طلعت ان التعديلات جاءت لتعديل مخصصات وعلاوات الضباط في الميدان فضلا عن تنظيم اجراءات النقل والانتداب والاجازة لغاية الدراسة.

وأضاف كما جاءت التعديلات لرفع ايام اجازة الامومة للمستخدمة المدنية ومساواتها بإجازة الضابطة لمدة لا تزيد عن 90 يوما براتب كامل مع العلاوات ومنح الضابط والمستخدم المدني اجازة ابوة مع العلاوات لمدة ثلاثة ايام في حال ولادة الزوجة بناء على تقرير طبي معتمد.

وتابع طلعت ان التعديلات جاءت ايضا بالتناغم مع بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على المتقاعدين اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2023 لكل من التحق بالخدمه بعد العام 2003.

يذكر ان الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 2022 جاءت لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي في مختلف المجالات وبما يلبي ضرورات العمل الحالي فيها ولتغيير بعض المسميات بما يتوافق مع الواقع العملي المعمول به في القوات المسلحة ولإعادة النظر بالأحكام المتعلقة بالانتداب والنقل والاعارة والاستغناء عن خدمة الضابط والطرد من الخدمة والاعادة اليها ولتنظيم اجازة الابوة وكف اليد والالحاق وجميع الشؤون المتعلقة بالاستيداع.

وحضر الاجتماع النواب: دينا البشير وغازي الذنيبات وصالح الوخيان ومحمود الفرجات وعبد الرحيم المعايعة ومحمد جرادت وفايز بصبوص وعبدالله عواد ويزن شديفات.