واضح أن مديرية الأمن العام، بكافة إداراتها ومرتباتها، بدأت مرحلة جديدة وحاسمة في التعامل مع آفة المخدرات، التي تكاد تصبح ظاهرة عامّة في الأردن بعد سنوات من التراخي الرسمي في التعامل مع هذا الملفّ الخطير، فخلال الأيام الماضية توالت الأنباء حول ضبط مزارع وتجار كبار، كان آخرهم المطلوب الأول في قضايا ترويج وتجارة مادة الكوكايين المخدرة في العاصمة عمان، وقبلها ضبط شاحنات فيها مليون حبة مخدرة بمحافظة الكرك.. بالإضافة إلى العديد من الضبطيات الأخرى.

الحملة التي بدأتها مديرية الأمن العام ظلّت مطلبا شعبيا للأردنيين خلال السنوات القليلة الماضية، وقد أحسنت مديرية الأمن العام باطلاق الحملة أخيرا،، فالأمر لم يعد يحتمل؛ لقد أصبحت المواد المخدرة تُباع في الشوارع ودخلت بيوت معظم الأردنيين، ولم يعد ممكنا السكوت عليها، ولا بدّ من اجراءات حازمة تحاصر وتجتثّ هذه الآفة السرطانية من جذورها، وأن لا تكون موسمية.

الجهود المباركة والهامّة التي تبذلها مديرية الأمن العام هذه الأيام، يجب أن تطال كلّ مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وأن لا تقتصر على مناطق وتستثني أخرى، ولا بدّ تتكامل فيها الجهود الرسمية مع الأهلية، وأن نشدّ على أيدي الأجهزة الأمنية في هذه البارقة المضيئة في النفق المعتم الذي نعيشه.

لا بدّ أن تتكامل أيضا جهود الأمن مع باقي الأجهزة، وأن يكون العمل على درجة من التنظيم والتنسيق، حتى تنتهي هذه الظاهرة، فالمسألة لا تحتمل أي تراخٍ؛ لا نريد أن يُضاف إلى معاناة الأردنيين من الفقر والبطالة الجريمة والمخدرات أيضا.

المطلوب من مديرية الأمن العام اليوم مواصلة الحملة بكثافة، وتوسيع مساحاتها، وأن لا تكون هذه الحملة مجرّد "فزعة" أو "فورة" واحدة، كما كانت الحملة على أعمال البلطجة بعد حادثة "فتى الزرقاء"، وإلا فإننا لن نستفيد شيئا.. وأما المطلوب من المجتمع فهو دعم هذه الحملات الأمنية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لإنجاحها وتحقيق أهدافها المأمولة.