أثارت مداخلة النائب صالح عبدالكريم العرموطي خلال مناقشات مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022، جدلا تحت قبة البرلمان، وذلك بعد قوله إن من خطط لهذا القانون هي إحدى الشركات الأجنبية.

وقال العرموطي خلال مداخلته تحت قبة البرلمان: إن هذا القانون هو أغرب قانون في تاريخ الدولة الأردنية، فهناك (17) استثناء في القانون فرضته عبارة "بالرغم مما ورد في أي قانون آخر".

وأضاف العرموطي: إن نصوص هذا القانون فيها مخالفات دستورية، وتغوّلا على البلديات، كما أن هذه النصوص لا يمكن أن تعتبر تشريعا ولا يعقل أن تكون قانونا، فهو لا يتجاوز "موضوع الانشاء".

واختتم العرموطي حديث بالقول: "إذا أردنا تحقيق العدالة وحماية الانتاج الوطني فعلينا أن نرد القانون. وأنا أعلم أن من خطط لهذا القانون إحدى الشركات الأجنبية والاستثمار".

ودفعت مداخلة العرموطي رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى طلب الحديث فورا، طالبا شطب عبارة "أن هذا القانون وضعته شركة أجنبية" من محضر الجلسة.

وقال الخصاونة: "إن هذا لا يليق بمشروع قانون قدمته الحكومة، فمشروع القانون وضعته الحكومة وقدمته إلى مجلس النواب، لا شركة أجنبية ولا جهة أجنبية، هذه الحكومة تضع مسودة مشاريع القوانين بارادة ذاتية منفردة، تستهدف تحسين اشتراطات البيئة الاستثمارية".

وردّ رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي على طلب الخصاونة: "هي معلومة وردت على لسان زميل، وليس بها لا تجريح ولا قدح، وأنا سأدرس العبارة، وإذا كانت العبارة تجرّح وليست وجهة نظر فسأطرح الأمر على المجلس".

وعاد العرموطي لطلب الحديث والتعليق على مداخلة الخصاونة، مؤكدا أنه "لا يجوز لرئيس وزراء طلب شطب كلمة لنائب تحت القبة"، مشيرا في ذات السياق إلى أن المعلومة التي قدّمها "سمعها من وزير عامل".