دعا أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ، سالم الفلاحات، الأجهزة الأمنية إلى الإلتزام بدورها الوطني الذي نصّ عليه القانون، وتوجيهات الملك بهذا الخصوص، وأن تحصر جهودها في حماية الدول والأمن الوطني، لا أن تتصدى للأفراد الناشطين حزبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده حزب الشراكة والانقاذ للحديث حول الضغوطات الأمنية على أعضاء الحزب والتضييق على نشاطاته، فيما أكد الفلاحات أن الحزب لا يُكاسر الأجهزة ولا يستهدفها، لكنه يشكو مما يتعرّض له من ضغوط أمنية تستهدف وجوده.

واستعرض الفلاحات في بداية المؤتمر واقع الحياة السياسية في الأردن منذ تأسيس الدولة الأردنية، وأوضاع الحريات العامة والسياسية، وصولا إلى بداية الربيع العربي "الذي اكتشف الأردنيون أن استجابة النظام لبعض المطالب في بدايته ما كانت إلا مجرّد انحناءة للعاصفة، وسرعان ما جرى الانقضاض على المنجز الذي تحقق في الحياة السياسية".

كما استعرض الفلاحات المخاطر التي تحيق بالأردن، ومنها الخطر الصهيوني، حيث أن الصهاينة أصبحوا يتحدثون بصراحة عن استكمال حلقات وعد بلفور الذي يعتبر الأردن وديعة يمكن لليهود ابتلاعها متى ما أرادوا. بالإضافة إلى المديونية القاتلة في ظلّ عجز الموازنة المستمر، وارتفاع نسب البطالة إلى مستويات غير المسبوقة، والارتفاع الحادّ في أسعار مختلف السلع والخدمات.

وقال الفلاحات إن "عصابة الفساد والاستبداد تغوّلت باسم الدولة، على لقمة عيش المواطن، فيما أصبحت الحكومة مقتنعة أن ملاحقة الفاسدين شبه مستحيلة، ووقفت عاجزة وهي ترى ملايين الدنانير بأيدي السراق ولا تصل إليها، وإن فعلت فبلغة اعتذارية".

وحول أوضاع الحريات العامة، قال الفلاحات إن أوضاعها واضحة للعيان، وليس آخرها اعتقال الكاتب السياسي عدنان الروسان بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، "ليستقبله رفاقه المعتقلون من الناشطين السياسيين ومنهم عضو حزب الشراكة والإنقاذ الشاب أنس الجمل".

ولفت الفلاحات إلى الممارسات الرسمية التي تحارب العمل الحزبي والحياة الحزبية وانخراط الشباب والسيدات بالأحزاب، وذلك بخلاف الحديث الرسمي الذي يدعي التشجيع على الانخراط بالأحزاب، مشيرا إلى أن المراقب لم يعد يعرف ما هي الأحزاب التي يتحدث عنها الرسميون ويتحدث عنها الدستور.

وتابع الفلاحات: "عند تأسيس الحزب، توافقنا على أن لا نغيب عن أي قضية وطنية، وطالعنا تصريحات الملك الإعلامية عام 2005 التي أكد فيها رغبته بتحول الأردن إلى الملكية الدستورية، كما اطلعنا على كتب التكليف والأوراق النقاشية الملكية التي تتحدث عن بناء ديمقراطية وحريات عامة، إلا أننا ورغم كلّ هذا الكلام الذي سمعناه، رأينا ممارسات مختلفة تماما على أرض الواقع".

وأوضح الفلاحات: "الحكومة وأجهزتها، وخاصة الأمنية، تتعامل مع العمل الحزبي بطريقة مختلفة، وشاهدنا تغوّل العقلية الأمنية، حتى لدى السياسيين، وصرنا كلما سمعنا تزايد الحديث عن الاصلاح ومحاربة الفساد والحريات نفهم مباشرة أن المقصود هو العكس تماما".

وأشار الفلاحات إلى مفارقة لمسها الحزب خلال الأسابيع الماضية، قائلا: "إنه وفي الوقت الذي تُفتح فيه أبواب مرافق الدولة والبلديات والجامعات مشرّعة لبعض الأحزاب المصنوعة على عين الحكومة، تُمنع الأحزاب الجادة من دخول بوابات هذه المؤسسات".

وقال الفلاحات إنه وخلال أربع سنوات هي عمر حزب الشراكة والانقاذ، جرى توقيف الحزب عن العمل بقرار قضائي بطلب من الحكومة، قبل أن تقوم المحكمة بردّ الدعوى. لكن الحكومة حصلت بعدها على تمييز للقرار، قبل أن تقوم بعد ثلاثة أسابيع بسحب طلب التمييز.

وجدد الفلاحات التحذير من الاستمرار بهذه السياسات الرسمية بحقّ حزب الشراكة والانقاذ والأحزاب الجادة الأخرى.

وأكد الفلاحات على أنه "في حال لم تتوقف هذه الممارسات المرفوضة، وعدم التعامل مع النصوص الدستورية والقانونية النافذة بسوية واحدة مع الأحزاب السياسية، فسنمارس حقنا الديمقراطي والسلمي للوقوف أمام هذه الممارسات الخطيرة على وطننا وليس على حزبنا".

ومن جانبه، قال الناطق الإعلامي في الحزب، أيمن صندوقة، إن الحزب وأعضاءه تعرضوا إلى تضييق منذ تأسيس الحزب، وقد صبر الحزب كثيرا وغلّب المصلحة العامة، إلا أنه وصل مرحلة الذبح والإنهاء، وعليه جاء قرار الحزب بأن يبوح الحزب ببعض ما يتعرض له.

واستعرض عضو المكتب التنفيذي والعضو المؤسس للحزب، المحامي غيث المعاني، بعض الممارسات التي أكد أنها موثّقة لدى الحزب، مشيرا إلى أن تلك الممارسات اشتدت بعد انتهاء القضية في المحكمة.

وأوجز المعاني الممارسات، بما يلي:

- الاستقالات: جرى توثيق استقالة (60) عضو لأسباب أمنية، وضغوطات أمنية، وتهديدات إما للعضو نفسه أو أحد أفراد عائلته، وهناك نماذج من تلك الاستقالات.

- الترهيب للأعضاء الجدد: خلال محاولات الحزب الانتشار ودعوة المواطنين للانتساب، كان يتفاجأ وبمجرّد تقديم الفرد طلب انتساب، بأن يعود ويسحب الطلب خلال أيام لوجود ضغوطات أمنية عليه أو على أحد أفراد أسرته.

- الاستدعاءات الأمنية: من أصل (530) عضوا في الحزب، جرى استدعاء نحو (200) عضو للدوائر الأمنية، وهذا العدد يمثّل من قام بإبلاغ الحزب بالاستدعاء، وهم يشكلون ما نسبته (40%) من مجموع الأعضاء.

- تعطيل المصالح الخاصة: يتلقى العديد من أعضاء الحزب رسائل أمنية مفادها؛ إما أن تتعامل معنا أو أن مصالحك لن تسير وفق ما هو مفترض، والمصلحة تكون (تعيين أو بعثة أو مصلحة لنشاط اقتصادي).

- تعطيل نشاطات الحزب: نتفاجأ بفتح أبواب البلديات والمنتديات والمؤسسات الرسمية والأهلية أمام نشاطات أحزاب بعينها، بينما تُغلق أمامنا معظم الأبواب. وقد أرسل الحزب خطابات إلى (18) جامعة رسمية وخاصة لإقامة ندوة أو محاضرة في الجامعة، ولم تصلنا أي موافقة أو ردّ منذ شهر آذار الماضي. كما حاولنا مع عدة أندية ومؤسسات أهلية وأبدوا موافقتهم المبدئية قبل أن يتراجعوا عنها لاحقا.

وشهد المؤتمر حضورا واسعا من الناشطين الحزبيين والنقابيين والحقوقيين.