أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن مشروع تعديل قانونها يرتّب على المنشآت غرامة قدرها (١٠٠٠) دينار عن كل عامل لديها غير مشمول بمظلة الضمان الاجتماعي.

وأكدت المؤسسة أنه أصبح من غير المقبول في الوقت الراهن أن يبقى أي عامل على أرض الوطن خارج مظلة الضمان، مبينةً حرصها على شمول كافة العاملين كونه لا زالت هناك منشآت تمتنع عن شمولهم مما استدعى ترتيب مخالفة عليها ضمن مشروع القانون لمنح العمال حقهم بالاستفادة من المزايا والمنافع التأمينية التي يوفرها القانون.