حثت وكالات الأمم المتحدة، ورابطة الوكالات الإنمائية الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، حكومة الاحتلال على الامتناع عن أي إجراء من شأنه منع المنظمات الفلسطينية من مواصلة عملها البالغ الأهمية في مجالات حقوق الإنسان، والعمل الإنساني والتنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن السلطات الإسرائيلية لم تقدم لوكالات للأمم المتحدة ولا لشركائها من المنظمات غير الحكومية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، أي دليل دامغ يؤيد مزاعمها بتحويل وجهة الأموال لهذه المنظمات. كما أعلنت عدة دول أعضاء مؤخرا أن الأدلة التي اطلعت عليها لا تبرر تصنيف المنظمات الفلسطينية كـ"إرهابية".

وقالت إن محاولات إغلاق مقرات هذه المنظمات تُعَدّ الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي تفرض المزيد من القيود على العمل الحقوقي والإنساني والإنمائي في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تؤثر على جميع المؤسسات التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والتنمية وتقديم المساعدات.

وأكدت، البيان الذي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وجاء فيه: "يجب أن تتماشى تشريعات مكافحة الإرهاب مع الالتزامات التي يقررها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، اللذين يكفلان الاحترام الكامل للحقوق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير عن الرأي، ولا يمكن إنفاذ هذه التشريعات على حقوق الإنسان والعمل الإنساني المشروعين، ويثير اتساع نطاق القانون الإسرائيلي بشأن مكافحة الإرهاب لسنة 2016 وأثره على قرينة البراءة قلقا بالغا بموجب القانون الدولي".

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أمس الخميس، مقرات سبع منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية في رام الله وفتشتها وأغلقتها، واستولت على ممتلكاتها ودمرتها، وتركت فيها أوامر عسكرية تقضي بإغلاق مكاتبها.