خاص - انتقد نقيب المحامين يحيى ابوعبود عمليات  التوقيف التي تتم  بموجب قانون الجرائم الالكترونية لمواطنين لم يرتكبوا اي جرم غير انهم عبروا عن ارائهم على شبكات التواصل الاجتماعي , مؤكدا  ان تطبيق قانون الجرائم الالكترونية يتم بانتقائية وهذا غير مقبول .

واضاف ابو عبود ل الاردن 24 ان الدستور الاردني كفل للمواطنين حرية التعبير عن رايهم في حدود القانون  الذي جاء للتنظيم وليس للمنع , مشيرا الى ان المواطن يحق له مخاطبة السلطات كل حسب اختصاصة .

وقال ابو عبود ان اعادة التوقيف من قبل الحكام الاداريين في  قضايا غير مرتبطة بقضايا الشرف والقتل  غير قانوني ولايجوز التوسع فيه, مشيرا الى ان القضاء هو صاحب القرار بتوقيف المواطنين او اطلاق سراحهم ولايجوز لاي سلطة اعادة توقيفهم مرة اخرى , لافتا الى ان صلاحية التوقيف الممنوحة للحكام الاداريين بموجب قانون منع الجرائم محددة في قضايا خاصة واعادة توقيف الحكام الاداريين للمواطنين غير مبرر وغير قانوني .