توقع الممثل الأميركي أليك بالدوين ألا توجه تهم إلى أي شخص في قضية مقتل مديرة تصوير فيلم "راست" بطلقة نارية من مسدس كان يحمله أثناء التدريب على أحد المشاهد.

وقال بالدوين لشبكة "سي إن إن": "أعتقد بصدق أن المحققين سيعتبرون أنه كان حادثا، إنه أمر مأسوي"، موضحا أنه استخدم محققا خاصا.

ومع أن بالدوين أكد أنه لا يريد إدانة المسؤولة عن الأسلحة في موقع التصوير هانا غوتيريز-ريد، فقد أشار الممثل إلى مسؤوليتها، وذكر أيضا مساعد المخرج ديف هولز الذي سلّمه السلاح قبل وقت قصير من الطلقة القاتلة.

وأوضح: "لقد وضع أحدهم رصاصة حقيقية في المسدس، وكان يُفترض به أن يكون قادرا على التمييز".

وأوضح أن "هذه المهمة كانت تقع على" هانا غوتيريز-ريد التي كانت مسؤولة عن فحص الذخيرة ووضع رصاصة خلّبية، ولم يكن من المُفترض أن تكون أي رصاصات حية موجودة في موقع التصوير".

وتابع قائلا: "ثمة شخصين لم يفعلا ما كان ينبغي أن يفعلاه. لست هنا لأقول إنني أريدهما أن يدخلا السجن أو أن تكون حياتهما جحيما، لا أريد ذلك، لكني أودّ أن يعرف الجميع أن هذين الشخصين هما المسؤولان عما حدث"، وفقما نقلت "فرانس برس".

وعلّق محامو غوتيريز-ريد وهولز على مقابلة بالدوين الأخيرة بقولهم لشبكة "سي إن إن" إن الممثل يحاول التنصل من أي مسؤولية.

ووقع الحادث في 21 أكتوبر الفائت، بمزرعة في مدينة سانتا في، عاصمة ولاية نيو مكسيكو، حين كان بالدوين يستخدم سلاحا تم تقديمه له على أنه محشو برصاص خلّبي، أثناء التمرين على مشهد مع مديرة التصوير هالينا هاتشينز.

غير أن رصاصا حيا انطلق من المسدس ما أدى إلى مقتل هاتشينز البالغة 42 عاما، وإلى إصابة المخرج جويل سوزا بجروح.

ولا يزال التحقيق جاريا ولم يستبعد المدعون توجيه تهم إلى أشخاص قد تثبت مسؤوليتهم.

أخبار ذات صلة

ورفعت دعاوى عدة أمام القضاء المدني على بالدوين الذي شارك أيضا في إنتاج "راست"، سعيا من متضررين إلى الحصول على تعويضات، إحداها من عائلة الراحلة هالينا هاتشينز، لكنه دأب على القول إنه تبلّغ من المسؤولين في موقع التصوير إن المسدس الذي استخدمه لا يحتوي على ذخيرة حية، وأن الضحية هاتشينز طلبت منه أن يصوب في اتجاهها، وأنه لم يضغط على الزناد عند انطلاق العيار الناري القاتل.

ورفعت هانا غوتيريز-ريد دعوى على المسؤول عن توفير الذخيرة للفيلم، متهمة إياه بترك رصاص حيّ بين الرصاصات الخلّبية.

وانتقد وكيل الدفاع عن غوتيريز-ريد الخميس مكتب التحقيقات الفيدرالي لعدم إجرائه اختبارات حمض نووي أو لعدم رفعه بصمات الأصابع لتحديد هوية من حمل الذخيرة الحية التي عُثر عليها.