خاص- انتقد النائب صالح العرموطي تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام، فيصل الشبول، حول مشروع قانون "حماية الطفل"، مشيرا إلى أن الأصل بالوزير مراعاة النصوص الدستورية في تصريحاته، إذ ينصّ الدستور على أن الأمة مصدر السلطات، حيث أبدى الشعب الأردني استياءه من القانون، وصار مجلس النواب هو صاحب القرار.

وأضاف العرموطي لـ الاردن24: كنت أتمنى أن لا يغوص الناطق الرسمي باسم الحكومة في هذا الملف، وكان الأجدر به أن يقول إن الحكومة واستجابة لرغبات الشعب الاردني ستسحب القانون، حيث يحقّ للحكومة سحب أي مشروع قانون في أي مرحلة من المراحل التشريعية، بدليل قيام رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس الأعيان اثناء المناقشة عام 2006.

ودعا العرموطي الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى عدم الاستمرار باستفزاز الشعب الأردني من خلال تصريحاته حول القانون، كما دعا كافة المسؤولين والناطقين الإعلاميين إلى ضبط تصريحاتهم.

إلى ذلك، أكد العرموطي أن المذكرة النيابية التي تبناها زميله النائب عدنان مشوقة لسحب مشروع القانون مازالت قيد التوقيع من قبل النواب، حيث بلغ عدد النواب الموقعين عليها (33) نائبا، مشيرا إلى أن المجلس يحق له ردّ القانون أو اجراء تعديلات عليه، وبخاصة المادة (3) التي لدينا تحفظات عليها، وكذلك على المواد (14 و20 و21) من الاتفاقية التي تتعلق بالتبني واقامة الطفل والجهة المسؤولة عنه والمكان البديل.

وتساءل العرموطي عن سبب اقرار الحكومة قوانين وتشريعات تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها الحكومة وتخالف قيمنا ومعتقداتنا.