وافق مجلس النواب على السماح للمستثمرين بالمطالبة بالتعويض عن الخسائر المتحققة نتيجة اعتماد المستثمر بحسن نية عن أي قرار صادر عن الجهة الرسمية تجاهه.

وجاء في الفقرة (و) من المادة (4) أنه يحقّ للمستمثر المطالبة بالتعويض عن الخسائر المتحققة على اعتماده بحسن نية عن أي قرار صادر عن الجهة الرسمية تجاهه، أو التزام أخذته تلك الجهة على عاتقها تجاه المستثمر، وكان إصدار مثل هذا القرار أو الأخذ بهذا الالتزام خارج اختصاصها.

وأقرّ النواب أن يكون التعويض وفقا لأحكام قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، وتحديدا الفقرة (ب) من المادة (5).

وجاءت موافقة النواب بالرغم من تحذيرات زملائهم بأن هذه المادة سيكون فيها غُبن للخزينة.