خاص - أكد نقيب المحامين الأردنيين، يحيى أبو عبود، أن النقابة قررت اعادة تشكيل اللجنة القانونية التي تم تجميدها لسنوات عدة، والتي تضمّ في عضويتها وزراء عدل سابقين ورؤساء للسلطة القضائية من كافة المستويات، لتكون مرجعية للنقابة وكافة مؤسسات الدولة.

وأضاف أبو عبود لـ الاردن24 أن النقابة كانت عضوا في كافة اللجان التي تُعدّ التشريعات والقوانين، ولكن تمّ اغفال دورها خلال السنوات الأخيرة، مشددا على أن السبب في ذلك ليست النقابة على الإطلاق.

وجدد أبو عبود التأكيد على أن نقابة المحامين الأردنيين ستعود إلى عين الحدث ولممارسة دورها وإعطاء الرأي في التشريعات والقوانين التي يتم اعدادها.

وقال أبو عبود إن النقابة يجب أن تكون ركنا أساسيا في كل معادلة تشريعية، مشيرا إلى أن مجلس النقابة بصدد اصدار تعاميم باستشارة النقابة عند سنّ أي تشريع.