خاص - جدد النائب صالح العرموطي توجيه الانتقادات لاستعجال الحكومة في تقديم مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية بالدورة الاستثنائية، باعتبار مثل تلك الخطوة تمثّل "خطأ قاتلا"، حيث أن السرعة الزائدة في إعداد مشروع القانون تكشّفت السرعة من خلال الأخطاء الواردة في مشروع القانون، وحجم "الانشاء" فيه.

وأضاف العرموطي لـ الاردن24 أنه لم يسبق أن اطلع على قانون كقانون "الاستثمار"، وذلك نظرا لحجم الاستثناءات الواردة فيه، ولا يعقل أن تكون هناك (17) مادة كلها استثناءات، اضافة إلى أنه ينزع الصلاحيات من المجالس البلدية ويعطيها لرئيس مجلس الاستثمار وهذه مخالفة دستورية، متسائلا في ذات السياق عن سبب صمت البلديات ازاء تلك المواد، كما أن القانون ينزع الصلاحيات من مجلس التنظيم الأعلى ويمنحها لمجلس الاستثمار أيضا.

وقال العرموطي إن أخطر ما بالقانون خلق مناطق تنموية حتى لو كانت من الأراضي الزراعية أو أراضي الخزينة، إذ يجيز القانون تسجيل هذه الأراضي باسم المستثمر، ويكون مالكا لها، ويحق له التصرف بها، وهذا أمر خطير جدا.

وبيّن العرموطي أن القانون ينزع الصلاحيات أيضا من وزارة الاستثمار ويعطيها لرئيس الوزراء باعتباره رئيس مجلس الاستثمار، اضافة إلى وجود لجان للاعفاءات مشكلة من الوزراء، وهذا لا يجوز قانونيا، كما أن في القانون مواد فضفاضة وغير مبررة، كما ساوى القانون بين المستثمر الأردني والمستثمر الأجنبي في مطلعه، بينما أعطى الأجنبي في ثناياه العديد من الامتيازات.

ولفت العرموطي إلى أن القانون منح المستثمر الحقّ بطلب التعويض، وهو أمر يحتاج إلى نصّ يحكمه، نظرا لكونه وارد في قوانين أخرى، والقضاء هو صاحب الولاية ولا يجوز وضع نصّ عن الضرر المادي والمعنوي الذي يلحق بالمستثمر، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار بالطريقة الحالية سيؤدي إلى عزوف المستثمرين.

واستهجن العرموطي ورود نصّ بقانون الاستثمار يخوّل المستثمر طلب وقف أي تشريع أو قانون يُلحق الضرر به، ووقف العمل بأي قانون يرد لاحقا، متسائلا: "هل يُعقل أن يُعطى مستثمر هذا الحقّ في ظلّ وجود حكومة لها ولاية ومجلس نواب منتخب؟".