أصدر موظفو الأمانة العامة في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الأربعاء، البيان رقم (2)، استهجنوا فيه توجيه ادارة المركز العليا لمنع كافة أشكال الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي.

ورفض الموظفون اجراء الادارة بـ"إعادة صياغة" القرارات التي يحتجّ عليها موظفو الأمانة العامة، حيث أن إعادة الصياغة "اجراء شكلي، وتضمّن اصرارا على المحاباة والتمييز لصالح فئة من الموظفين".

وجدد الموظفون التأكيد على مطالبهم بالإمتثال لقانون المركز وتعليماته، والتراجع عن القرارات السابقة.

وتاليا نصّ البيان:

بيان رقم ٢ صادر عن موظفي المركز الوطني لحقوق الإنسان.

في الوقت الذي كنا ننتظر فيه رجوع ادارة المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى جادة الصواب والامتثال لقانون المركز وتعليماته وذلك من خلال الرجوع عن القرارات التمييزية السابقة، طالعتنا الإدارة صباح هذا اليوم وللأسف الشديد بإعادة صياغة القرارات على نحو شكلي واصرارها على ممارسة المحاباة والتمييز لصالح ذات الفئة من الموظفين.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد وإنما تعداه إلى تكليف المدير المالي والإداري في المركز لمنع كافة أشكال الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي الذي كفلة الدستور والمواثيق والاعراف الدوليه والتي ما زال ينادي المركز بحمايتها من خلال بياناته وتقاريره الدورية.

ان الاصرار رئيس مجلس الامناء على هذا النهج التعسفي باتخاذ القرارات يزيدنا إصرارا وتمسكا وثباتا بالمناسبه بالغاء هذه القرارات المخالفة للتشريعات وقواعد الشفافيه والعدالةالحاكمية الرشيدة .