محرر الشؤون المحلية - اشتعل غضب واسع خلال الأيام القليلة الماضية لدى الأردنيين والفلسطينيين، وذلك بعد إعلان سلطات الاحتلال الاسرائيلي انطلاق أولى الرحلات من مطار رامون والتي حملت على متنها مسافرين فلسطينيين، في خطوة جديدة على طريق اجبار الفلسطينيين على مزيد من التطبيع، ومحاولة تحقيق أهداف سياسية عديدة، وتوجيه ضربة للاقتصاد الأردني مقابل تنشيط الاقتصاد الاسرائيلي.

صحيح أن على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تتخذ اجراءات لإفشال هذا المشروع، وعلينا نحن في الأردن أيضا أن نتخذ اجراءات لإفشال هذا المشروع الذي يشكّل خطرا على الاقتصاد الوطني، وخطرا على أهلنا أبناء الشعب الفلسطيني. هذا المشروع الذي جرى بناؤه رغم الاحتجاجات والمخالفات وعدم مطابقته للمواصفات.

اليوم، وخلال مؤتمر مشترك لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مع نظيره الفلسطيني محمد اشتية، قال الخصاونة إنه سيبحث مع اشتية "التيسير الممكن على اشقائنا في الضفة الغربية عند حركة المرور عبر جسر الملك حسين"، لافتا إلى خطط لتطوير وتوسعة معبر جسر الملك حسين، يُقدّر لها أن تنتهي وتُنجز بحلول عام 2025.

الشكاوى المتتالية من اجراءات السفر عبر جسر الملك حسين تستوجب من الحكومة اجراءات فورية من أجل انهاء معاناة الأشقاء الفلسطينيين، ولا يُفترض أن ننتظر حتى (2025)، حتى لا تحدث هجرة للمعبر، وحتى نساعد الفلسطينيين على مقاطعة مطار رامون الاسرائيلي.

الشكاوى التي وصلتنا عن المعبر، تتمحور في معظمها حول مدد الانتظار في المعبر، والرسوم التي يجري استيفاؤها، وعدم فتح المعبر على مدار الأربع وعشرين ساعة، هذا بالإضافة إلى سوء حالة المرافق الخدمية وقاعة الانتظار والمرافق الصحية وأسلوب المعاملة.

الاحتلال يتخذ الاجراءات ويحثّ الخطى من أجل جذب الفلسطينيين إلى مطار رامون رغم المحاذير الأمنية المتصلة بذلك، والواجب علينا في الأردن أن نساعد الفلسطينيين على مقاطعته، وأن لا ندفعهم إليه دفعا، فمن يريد المقاطعة يجب أن يجد بديلا لائقا ومحترما ويحفظ كرامته، ونخفّض الكلف عليه، ويكفينا الاستفادة المادية التي ستتحقق من استخدام مطاراتنا وتشغيل شركات الطيران المحلية.