طالبت الهيئة الاستشارية في نقابة الاطباء بسحب مشروع قانون المجلس الطبي الموجود في مجلس النواب واجراء تعديلات جوهرية عليه لتجويده.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاول للهيئة عقد في الملتقى العلمي للنقابة بحضور وزراء صحة ونقباء سابقين ومدراء مستشفيات ورؤساء جمعيات علمية في النقابة وعمداء كليات طب، خصص لمناقشة التحديات التي تواجهها.

وقال نقيب الاطباء الدكتور زياد الزعبي ان النقابة تواجه تحديات كثيرة وورثت تركة تقيلة، وانها تسعى للاستفادة من الخبرات الموجودة لحل تلك المشاكل وابرزها، صندوق التقاعد وصندوق التكافل والصندوق التعاوني وقانون المجلس الطبي وقانون المسؤولية الطبية والاعتداء على الاطباء وتعديل قانون النقابة.

واضاف ان النقابة بصدد تعديل قانونها لتصبح للهيئة الاستشارية صفة قانونية، وتكون قراراتها تمثل الهيئة العامة، وتصبح من خلال اعضائها حلقة وصل بين النقابة والقطاعات الطبية في مختلف محفاظات المملكة.

وبين ان النقابة تعاني من عجز سنوي منذ 2015 بواقع 22 مليون، وان القيمة التخمينية لاراضي النقابة يبلغ 50 مليون دينار.

وقال النقيب انه بخصوص قانون للمسؤولية الطبية تم عرضه على صاحب الشرف الرفيع رئيس المجلس القضائي خلال استقباله له ولامين سر النقابه ورئيس لجنة الشكاوي في النقابه حيث تم الطلب بتجميد العمل بقانون المسؤولية الطبية، الى حين وضع الاجراءات التي يحاسب على اساسها الطبيب .

وقال ان النقابة ستعقد مؤتمر علمي لمناقشة قضية الاعتداء على الاطباء بمشاركة مختصين اجتماعيين وقانونيين، وتطالب بتغليظ عقوبة الاعتداء عليهم.

وحول قانون المجلس الطبي المعروض على مجلس النواب، اشار الزعبي ان النقابة تطالب بسحبه واعادة صياغته، خاصة وان النقابة لم تستشر عند صياغته، وان فيه العديد من المواد المتناقضة.

وبين ان المادة 17 فقرة (ج) هي محور الخلاف، من خلال الاستثناءات التي تمنحها لبعض الاطباء من الخضوع الامتحان المجلس الطبي، وان النقابة وقدمت اقتراحاتها لتعديل القانون وازالة نقاط الخلاف،

ودعا الى تشكيل لجنة لكل ملف من الملفات الساخنه التي تواجه النقابة، وتحديد مواعيد عقد اجتماعاتها.

واكد متحدثون على ضرورة تعديل قانون المجلس الطبي، وخاصة المادة 17 منه، واشاروا الى اهمية المساواة بين الاطباء بالقانون، وان يكون هناك امتحانات للبورد لجميع الاطباء دون استثناء، وان يكون هناك بنك للاسئلة، ووضع حد للتدخل البشري في الامتحانات.

وقال النائب د.فريد حداد ان القطاع الطبي مستهدف، ويجب الحفاظ عليه، وان المساس بالبورد الاردني يضر بسمعة القطاع الطبي والاطباء و بمعاملتهم كمستشارين في الدول المجاورة.

ولفت الى ان هناك تحركا من النواب تشكيل لجنة للخروج من المازق الذي سببه مشروع القانون بعد لقاء اصحاب العلاقة، وان هناك بوادر ايجابية للوصول الى توافق من خلال التفريق بين منح شهادة المزاولة وشهادة البورد، بحيث من يريد ممارسة الاختصاص داخل المملكة يجب اخضاعه لامتحان مزاولة الاختصاص لا علاقة له شهادة البورد.

وأوضح متحدثون انه اذا تم العبث بالبورد الاردني سيتم اعادة النظر بتصنيف الطبيب الاردني في دول الجوار، وستخفض رواتبهم التي يتقاضونها على انهم مستشارين.

وأكدوا على ضرورة سحب القانون واعادة صياغته بما ينسجم مع المصلحة العامة.

وأكدوا أنه لا يوجد مايبرر تعديل القانون، خاصة المادة 17.