باشرت إيران الأربعاء، دراسة الرد الذي تلقته في وقت سابق اليوم من الولايات المتحدة، على مقترحاتها بشأن النص "النهائي" المطروح من الاتحاد الأوروبي ضمن الجهود الهادفة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وكان الاتحاد، منسّق المفاوضات لإحياء الاتفاق الذي انسحبت واشنطن منه في 2018، قدّم في الثامن من آب/أغسطس اقتراح تسوية "نهائيا"، داعيا طهران وواشنطن اللتين تتفاوضان بشكل غير مباشر، للرد عليه أملا بتتويج مباحثات بدأت قبل عام ونصف العام.

وأعلنت طهران مطلع الأسبوع الماضي، تقديم "رد خطي" على النصّ الأوروبي تضمن "مقترحات نهائية" من قبلها، بينما سلّمت واشنطن الأوروبيين ردها اليوم، غداة تأكيد مسؤول أميركي أن إيران قدمت "تنازلات" في المباحثات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن طهران "تلقت عصر اليوم عبر المنسق الأوروبي، رد الحكومة الأميركية على آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن حل القضايا المتبقية في مفاوضات رفع العقوبات".

وشدد على أن "عملية المراجعة الدقيقة لآراء الجانب الأميركي بدأت"، على أن تبلغ طهران موقفها "إلى المنسق بعد إنهاء مراجعتها".

وأكدت كل من واشنطن وبروكسل إرسال الردّ.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، "كما تعلمون تلقّينا من الاتحاد الأوروبي تعليقات إيران على النص النهائي الذي اقترحه"، متابعا "آراؤنا بشأن هذه التعليقات أصبحت ناجزة الآن. اليوم أرسلنا ردّنا إلى الاتحاد الأوروبي".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد نبيلة مصرالي، "يمكنني أن أؤكد أننا تلقينا رد الولايات المتحدة ونقلناه إلى إيران. ليس لدينا تعليق إضافي في هذه المرحلة".

وأتى الإعلان عن الرد الأميركي بعد يومين من انتقاد طهران تأخر تعليق واشنطن على مقترحاتها، بعد نحو أسبوع من تأكيدها إرسال ردّها.

وأكدت بروكسل وواشنطن في 16 آب/أغسطس أنهما تقومان بدراسة الرد.

"تنازلات"

أتاح الاتفاق المبرم بين طهران وست قوى دولية كبرى، واسمه الرسمي "خطة العمل الشاملة المشتركة"، رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجا عن معظم التزاماتها.

وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين) مباحثات لإحيائه في نيسان/أبريل 2021، تم تعليقها مرة أولى في حزيران/يونيو من العام ذاته. وبعد استئنافها في تشرين الثاني/نوفمبر، علّقت مجددا منذ منتصف آذار/مارس مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير في سبيل إنجاز التفاهم.

وأجرى الطرفان بتنسيق من الاتحاد الأوروبي مباحثات غير مباشرة ليومين في الدوحة أواخر حزيران/يونيو، لم تفضِ إلى تحقيق تقدم يذكر. وفي الرابع من آب/أغسطس، استؤنفت المباحثات في فيينا بمشاركة من الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

وبعد 4 أيام من التفاوض، أكد الاتحاد الأوروبي أنه طرح على الطرفين الأساسيين صيغة تسوية "نهائية".

واعتبرت إيران هذا الشهر، أنه "سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأميركي يتسم بالواقعية والمرونة".

وأكد مسؤول أميركي الثلاثاء، طالبا عدم كشف اسمه، أن إيران قدمت تنازلات في قضايا أساسية في المباحثات.

ووفق المتداول، وضع الطرفان جانبا حاليا طلب شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية، بينما يتم الحديث عن ليونة متبادلة في الملف المفتوح من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مواقع غير معلنة يشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية، على رغم عدم اتضاح الصورة نهائيا بعد بشأن هذه المسألة.

وفي ظل توقعات بارتفاع احتمالات إحياء الاتفاق في الفترة المقبلة، تخوض اسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، حملة مكثّفة لإقناع دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة، بالامتناع عن إحياء الاتفاق.

وحث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الدول الغربية، الأربعاء، على وقف المباحثات، معتبرا أن أي تفاهم سيمدّ خزائن إيران بالمال و"يقوض" استقرار الشرق الأوسط.

وقال للصحافيين في القدس المحتلة، "على الطاولة الآن صفقة سيئة، ستمنح إيران 100 مليار دولار سنويا"، من دون أن يشرح ما يستند إليه لطرح هذا الرقم.

وعلى رغم عدم اعترافها رسميا بذلك، يؤكد خبراء أن إسرائيل هي الوحيدة في المنطقة تمتلك ترسانة من الرؤوس النووية. كما تتهمها طهران بالوقوف خلف عمليات اغتيال لعلمائها وتخريب منشآتها النووية.

أ ف ب