خاص - طالب أطباء من حملة الشهادات العليا "الدكتوراه"، وهي أعلى شهادة من الدول المانحة لمن أنهوا الاقامة وتخصصوا خارج الأردن، رئيس واعضاء لجنة الصحة النيابية بانصافهم، وذلك بتعديل الفقرة (ج) من المادة (17) في قانون المجلس الطبي، لتشمل جميع الذين أنهوا برامج الاختصاص داخل المملكة وخارجها.

وقال الأطباء لـ الاردن24 إنهم قضوا (5) سنوات وأكثر في مجال الاختصاص ما بين مرحلة الماجستير والدكتوراة في الدول المانحة، وعند انهاء برامج الاختصاص عادوا إلى الأردن للعمل في وزارة الصحة الأردنية، ومنذ اليوم الأول تم تكليفهم بالعمل بعيادات الاختصاص بصفتهم حملة شهادة دكتوراة، ومنهم من نولى رئاسة بعض الاقسام.

وأضاف الأطباء أن تعديلات قانون المجلس الطبي الاردني في المادة (17) فقرة (ج) جاءت مجحفة بحقّهم وفيها تقليل من شأنهم، وقد عملت أيضا على اقصاء وتهميش الأطباء الذين عملوا في مستشفيات وزارة الصحة بالأردن منذ سنوات ولم تعترف بهم.

وتابع الأطباء: كان الأولى بوزارة الصحة عند اجراء تعديلات على القانون تقديم هذه الفئة من الأطباء وانصافها بدلا من حرمانها أبسط حقوقها وهي الاعتراف بتخصصاتهم بشكل رسمي، نظرا لعملهم سنوات في المستشفيات الحكومية وتحملهم العبء الاكبر بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين.