خاص - حذر النائب صالح العرموطي من خطورة تمرير المادة 15 من مشروع قانون الاستثمار الذي يناقشه مجلس النواب والذي اثارت الجدل تحت القبة ، ما  ادى الى تاجيل الجلسة الى يوم الاثنين المقبل .

واضاف العرموطي ل الاردن 24 ان المادة 15 اخطر مادة بالقانون والتي تتيح المجال للمستثمر بالتصرف  باراضي من خزينة الدولة ويحق له ايضا بيعها او تاجيرها دون حسيب او رقيب ، مشيرا الى انه لا يجوز اعطاء هذه الامتيازات ونزع ملكية اراضي الخزينة لصالح المستثمرين .

وبين العرموطي ان القانون منح المستثمر العديد من الامتيازات والاعفاءات كما ان القانون نزع الصلاحيات من القوانين الاخرى لصالح القانون،  ما سيؤدي بالتالي الى ارباك القضاء ، نظرا لوجود عبارة بالرغم مما ورد بالقوانين الاخرى مكررة 17 مرة .

واشار العرموطي الى ان القانون منح للمستثمر تعطيل اي قانون اخر يعرض على مجلس الامة اذا شعر انه سيمس الامتيازات الممنوحة له وهذه الصلاحية لم تعط للملك نفسه والحكومة التي تمثل الملك والدولة الاردنية ، متسائلا : لا نعلم باي صفة سيطلب المستثمر من الحكومة وقف مناقشة القانون و ماذا يريدون من تمرير هذا القانون ؟ 

كما حذر العرموطي من التوسع بالمناطق التنموية التي وردت بالقانون ، مشيرا الى ان المناطق الموجودة حاليا كافية وتفي بالغرض .