خاص - قدم النائب الدكتور فريد حداد مقترحات وخارطة الطريق لحل ازمة مشروع قانون المجلس الطبي الاردني، بحيث تكون هذه الخارطة مخرجا للتعديلات المقترحة وترضي جميع الاطراف بما فيها نقابة الأطباء الأردنية.

وأضاف حداد لـ الاردن24 أن المقترحات جاءت لحلّ الأزمة بعد الجدل الذي اثارته تعديلات مشروع القانون ومنها تعديل اسم االمجلس الطبي، واصفا تلك الخطوة بأنها اعلان وفاة، واشعار لكل الاقليم بانتهاء العصر الذهبي للشهادة الاردنية، خصوصا مع وجود كم هائل من التجاوزات مغطاة بالمادة (17) من مشروع القانون، لانه سيكون اشهار لعصر انحطاط وسيكون اشارة للاقليم بان هناك تحول سلبي.

وجاء في المقترحات التي تقدم بها حداد:

اولا:- سحب دمج الصيدلة من المجلس، وانشاء مجلس صيدلة عالٍ بدلا من الدمج مع المجلس، اسوة بمجلس التمريض العالي.

ثانيا:- تقوية تمثيل النقابة بزيادة عدد ممثليها دون موافقة الوزير على تسمية ممثليها.

ثالثا:- تعديل الماده ١١/ ز، بحيث يسمح باستقدام ممتحنين اجانب لكي يمتحنوا الاطباء الذين ليس لهم لجنة للتخصصات الفرعية وبعدها يؤسس عند نجاحهم لجنة وطنية، وليس موسسات عالمية للامتحانات، التي ستصبح ( بزنس).

رابعا:- بخصوص الماده ١٧، شطب الفقرات (ب، ج ، د) كاملة لخطورتها، مع التفاهم مع الحكومة على السماح من خلال وزارة الصحة وليس (المجلس الطبي الاردني) بإصدار نظام يسمح لبعض حاملي تخصصات معينه من دول بعينها حسب ذلك النظام، ان يأخذوا مزاولة مهنه تبدا بمؤقته، ثم تقييم (حسب وجود الاخطاء الطبية من عدمها) بعد عام لتجديدها فترة خمسة، وتجدد لفترات أطول، كما هو معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية. 

ويحدد هذا النظام (الصادر عن وزارة الصحة ثم الحكومة) وليس هذا القانون، الشروط لاعطاء المزاولة وليس بورد او اعتراف بالبورد، وذلك متناغم مع نص الماده ١١/ج من مشروع القانون المقدم للخروج بالجميع من الازمة المختلقة او المزعومة.

وأشار حداد إلى أنه تواصل مع الأطباء الأردنيين في الدول الغربية المعنية حول هذا المخرج.