مع نهاية العام الحالي تكون قد انقضت ست سنوات على انطلاق الأعمال في مشروع جمرك عمان الجديد الذي تنفذه وزارة الأشغال العامة والإسكان بمنطقة الماضونة ولا زال العمل مُعلقا.

عقود التنفيذ كانت تقضي بالانتهاء من كافة الأعمال في المشروع مع نهاية العام 2019 للبدء بتشغيله مع بداية العام 2020، لكن ها نحن في الربع الأخير من 2022 ولا زالت عجلة الانجاز تسير ببطء.

وقد انطلق العمل في المشروع منتصف حزيران من العام 2017 ولمدة عمل قدرت حينها بـ 900 يوم بما فيها أيام التعطل، وبما يتضمن تشغيلا تجريبيا لمدة ستة أشهر، إلا أن المدة العقدية لتنفيذ المشروع انتهت بداية العام 2020، ومع هذا فنسبة الانجاز لا تشير إلى أن المشروع سيرى النور هذا العام وإذا ما أضفنا التشغيل التجريبي من قبل دائرة الجمارك يتبين أن التشغيل الفعلي قد لا يبدأ قبل نهاية العام المقبل.

وعلى الرغم من أن موعد انتهاء المشروع كان قبل دخول العالم بأزمة كورونا، إلا أن وزارة الأشغال العامة أعادت أسباب التأخير إلى تلك الأزمة، حيث اعتبرت الوزارة أن جائحة كورونا وتداعياتها، وتأخر شحن البضائع عن طريق البحر، كان السبب في هذا التأخير، وكشفت في ردها على استفسارات «الدستور» أن نسبة الانجاز في المشروع بلغت 90 ٪ متوقعة انتهاء الأعمال مع نهاية العام الجاري.

وقالت الوزارة إن من أسباب التأخير أيضا الأعمال الإضافية الناتجة عن متطلبات المستخدم النهائي، بالإضافة إلى تأثر المقاولين بنتائج جائحة كورونا وبالتالي تأثر الأداء في المشروع، ونقص البضائع في السوق المحلي، وبعض العوائق الأخرى.

الحكومة تعول على هذا المشروع في إحداث نقلة تنموية كبيرة شرق العاصمة عمان، وتخفيف العبء المروري داخل العاصمة، حيث يحقق جملة من الأهداف التنموية والاقتصادية ويخفف حركة المرور داخل مدينة عمان خصوصا أنه سيتم استحداث ميناء بري للشاحنات في الموقع نفسه؛ الأمر الذي من شأنه الحد من دخول الشاحنات إلى العاصمة.

ويسهم عند انجازه في تحسين سرعة وبيئة العمل الجمركي كما يسهم في إنعاش منطقة جنوب وشرق عمان وتشكيل منطقة جذب استثماري خصوصا في مجالات النقل والخدمات المساندة ويعزز من حركة التبادل التجاري ما بين الأردن ومختلف دول العالم. ويعد المشروع جزءا من المخطط الشمولي على طريق عمان التنموي وهو أحد أكبر مشاريع وزارة الأشغال العامة إذ تبلغ مساحة أرض المشروع 1300 دونم وكلفته الإجمالية 94 مليون دينار، ويقام بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على نظام التأجير التمويلي.

وسيسهم المشروع بتحسين الأداء وتسهيل الإجراءات المطلوبة لكونه مركز جمرك نموذجيا وحسب الأسس العالمية باستخدام التقنيات الحديثة وحسب التصاميم المعتمدة التي تمت من قبل وزارة الإشغال العامة والإسكان وبالاستعانة بالخبرات الاستشارية المحلية والدولية وحسب متطلبات دائرة الجمارك الأردنية.

ويقع موقع الجمرك الجديد على تقاطع طريق عمان الدائري مع طريق الماضونة ويشمل الساحات الجمركية والمظلات والمباني الخاصة بالأجهزة الجمركية وشركات التخليص والقطاع الخاص وغيرها من الخدمات المساندة.

ووفقا للوزارة فإن المشروع يعد من اكبر المشاريع التي تنفذها الوزارة، حيث يتألف من منشآت معدنية ومبان خرسانية بمساحة إجمالية 88000 م2 منها 9 مبان خرسانية رئيسية بمساحة إجمالية 30306م2، و17مظلة معدنية بمساحة 30634 م2، و5 هناجر معدنية بمساحة إجمالية 27060م2، كما يتضمن المشروع أعمال إنشاء طرق وساحات بمساحة إجمالية 614000 م2، بالإضافة لأعمال تشمل تنفيذ البنية التحتية والأعمال المدنية والمعمارية والكهروميكانيكية والأسوار والجدران الاستنادية والأعمال الخارجية وأعمال تنسيق الموقع والساحات والإسفلت والأرصفة ومواقف السيارات.