وأقر المجلس مشروع القانون الذي عدل اسمه ليكون قانون البيئة الاستثمارية بعد جلسات ماراثونية وافق فيها المجلس على جميع قرارات لجنة الاقتصاد والاستثمار بخصوص القانون. ووافق مجلس النواب في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة على مادة تنص (لا يجوز لأي جهة رسمية فرض متطلبات للحصول على الرخصة ما لم تكن مخولة بذلك صراحة بموجب التشريعات النافذة).

ووافق مجلس النواب على مادة تنص بانه لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون. كما وافق المجلس بان لا تسري أحكام هذا القانون على منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.