رفضت "المحكمة العليا" للاحتلال الإسرائيلي، مجددًا، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن المعتقل الفلسطيني خليل عواودة، والمضرب عن الطعام لليوم الـ171، رغم تدهور حالته الصحية.

وقالت محامية عواودة، أحلام حداد، إن "المحكمة تتذرع بأنهم ليسوا هيئة استئناف على القرار الذي صدر يوم 21 آب/أغسطس الجاري".

وأضافت، في تصريح مقتضب تلقته "قدس برس": "قالوا لنا أننا لم نأت بجديد حتى يتغير القرار من التجميد للإفراج".

ويواصل المعتقل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري، وسط مطالبات واسعة للإفراج عنه، لخطورة وضعه الصحي.

وكانت مؤسسات حقوقية، قد نشرت، أمس الأول الأحد، صورًا للأسير عواودة، أظهرت وصوله إلى مرحلة صحية حرجة، جراء استمراره في الإضراب، وبدا جسده نحيلاً جدًا كهيكل عظمي.

وعبر الاتحاد الأوروبي عن صدمته من الصور، ووصفها بـ"المروعة"، وقال: "أصبح عواودة يواجه خطر الموت الوشيك، يجب الإفراج عنه فورًا".

والمعتقل عواودة أب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام.

ويبلغ عدد الأسرى الإداريين نحو 700، من بين قرابة أربعة آلاف و700 أسير فلسطيني في سجون سلطات الاحتلال، وفق مؤسسات حقوقية فلسطينية.

ويُعرف "الإداري" بكونه اعتقالاً دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديده مرات غير محدودة.