دخلت تعديلات قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان حيّز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك بعد توشيحها بالارادة الملكية ونشرها في الجريدة الرسمية.

واشترطت التعديلات في رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي.

كما تضمنت التعديلات الاشتراط فيمن يُعيّن مفوّضا عاما أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي.

وبدخول التعديلات حيّز التنفيذ، يُصبح رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور ارحيّل الغرايبة بين خيارين؛ إما الاستقالة من الحزب الذي يرأسه أو من رئاسة المركز الوطني لحقوق الانسان، حيث أن الغرايبة هو أمين عام حزب الائتلاف الوطني.