خاص - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون ان الهيئة تراقب مستويات النشاط الإشعاعي من خلال 17 محطة مراقبة بيئية ثابتة ومتطورة موزعة في مختلف مناطق المملكة مهمتها التأكد من خلو بيئة المملكة من الملوثات الاشعاعية.

واضاف اللبون لـ الاردن24 أن الأردن قام بربط منظومة الرصد الإشعاعي الوطنية مع الشبكة العالمية للرصد الإشعاعي التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية باستخدام نظام معلومات مراقبة الإشعاع الدولي(IRMIS) كأداة لتبادل واتاحة بيانات مراقبة الإشعاع في حالات الطوارئ والحوادث النووية والإشعاعية لرفع مستوى الاستعداد وكفاءة الاستجابة، وبذلك تكون الدولة الثانية في الإقليم المرتبطة بالشبكة العالمية للرصد الإشعاعي.

واشار اللبون الى أن المملكة ليست بمعزل عن العالم المحيط بها والظروف الراهنة خاصة في حالات الحوادث النووية والإشعاعية التي قد يشهدها العالم بما في ذلك حالة الحرب الأوكرانية الروسية وما قد يرافقها من أحداث تقتضي تكثيف جهود المتابعة والرقابة لضمان خلو البيئة المحلية من أي ملوثات إشعاعية عابرة للحدود.

وحول تعزيز منظومة الحماية والوقاية للأفراد والبيئة من خطر الاشعاع قال اللبون أن الهيئة تقوم بتحديث الخارطة الاشعاعية للمملكة بهدف تحديد مستويات النشاط الاشعاعي الطبيعي والصناعي في جميع مناطق المملكة بالاعتماد على عينات ترابية سطحية يتم جمعها من مناطق مختلفة من خلال كوادر مؤهلة ومختصة وفق طرق وأساليب علمية لجمع وتحضير العينات وقياسها وتحليلها في مختبرات الهيئة. واضاف اللبون ان الهيئة مستمرة بتحديث الخريطة الاشعاعية لتحديد ورصد أي تغير في مستويات النشاط الاشعاعي في التربة الأردنية وكذلك الجرعة الإشعاعية المحيطة.

واستمرارا لدور الهيئة في مجال الرقابة الاشعاعية البيئية أوضح اللبون أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع قياس غاز الرادون في المنازل والذي يغطي جميع محافظات المملكة للتأكد من ان نسب الاشعاع فيها أقل من القيم الموصى بها عالميا. كما تقوم كوادر الهيئة بفحص مصادر المياه السطحية من بحار وسدود وانهار وبرك للتحقق من خلوها من الملوثات الاشعاعية وعدم تجاوز نسب الاشعاع الطبيعي فيها للقيم الموصى بها عالميا.

وأكد الدكتور اللبون أهمية التعاون بين الهيئة والمؤسسات العلمية للمساعدة في تقديم خدمة القياسات والمسوحات الاشعاعية وتدريب طلبة الجامعات والمعاهد الأردنية والطلبة المبعوثين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مختلف الدول العربية في مختبرات الهيئة، والمشاركة في عقد دورات تدريبية للجهات المدنية والامنية في مجال تعزيز اجراءات مكافحة تهريب المواد النووية والمشعّة.

وبحسب اللبون تتولى الهيئة مسؤولية متابعة تحقيق متطلبات الالتزام بعدم انتشار الأسلحة والمواد النووية والإشعاعية وفق ما ورد في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بهذا المجال والملاحق المنبثقة عنها.

يذكر أن تقرير المراجعة الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2022 أشار بأن المملكة الأردنية الهاشمية من خلال الهيئة حققت إنجاز كبير في مجال الأمن النووي للمواد الخارجة عن نظام التحكم الرقابي في الأردن بحسب نتائج التقييم للمنظومة والإجراءات الوطنية المتعلقة بذلك والذي تم اجراؤه خلال الفترة من 20 إلى 30 حزيران من العام الحالي من خلال خبراء دوليين مختصين ومستقلين بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي خلص إلى الإشادة بتحقيق المملكة 16 ممارسة فضلى لتعزيز الأمن النووي والحفاظ عليه. ويأتي هذا الإنجاز استكمالاً لما تم تحقيقه خلال السنوات السابقة بحسب تقرير المراجعة الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2017 بعد أن تم إجراء تقييم ومراجعة متكاملة للنظام الرقابي الأردني من خلال فريق من الخبراء المتخصصين بإشراف الوكالة والذي استمر على مدار أربع سنوات وخلصت نتائج التقييم إلى الإشادة في الإنجاز المتحقق في مجال تطبيق أسس الأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية ومعايير السلامة في المملكة.