أصدرت لجنة التربية والتعليم في حزب جبهة العمل الإسلامي بيانا قالت فيه إن قرار مجلس التعليم العالي بتخفيض القبول في جميع التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة ٥٠٪ في جميع الجامعات الأردنية، وإيقاف القبول في ٤٢ تخصصا نتيجة الإخلال بمعايير الاعتماد الخاص، أو تجاوز الطاقة الاستيعابية، أدى إلى نشوب حالة من التردد والارتباك لدى الطلبة وذويهم.

وأضافت اللجنة إن صدور القرار في هذا التوقيت دليل على أن القرارات التجويدية والحاسمة ما زالت تتعلق بشخصية الوزير وليس بالمؤسسات المعنية مما يشكل مشكلة في استمرار العمل عليها والالتزام بها.

وطالبت اللجنة بإعادة النظر في القرار تجويدا وعلى نحو شامل للقطاع للعام والخاص ليساهم في حل مشكلة التخصصات المشبعة والراكدة، وبما لا يضع الجامعات في مشكلات مالية أو اخرى تتعلق بالهيئات التدريسية، إضافة إلى ضرورة التزام الجامعات ببرنامج زمني في التطوير والتحديث المستمر والدمج بين التخصصات على نحو يسرع الخروج من تلك الازمة.

وتاليا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

تابعت لجنة التربية والتعليم في حزب جبهة العمل الإسلامي حالة التردد والارتباك لدى أولياء الأمور والطلبة في مرحلة تعبئة طلبات القبول الموحد بعد قرار مجلس التعليم العالي بتخفيض القبول في جميع التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة ٥٠٪ في جميع الجامعات الأردنية، وبإيقاف القبول في ٤٢ تخصصا نتيجة الإخلال بمعايير الاعتماد الخاص، أو تجاوز الطاقة الاستيعابية.

١ - أدى القرار إلى تعميق حالة الحيرة والتردد التي يعيشها الطلبة وأولياء أمورهم أثناء تعبئة طلب القبول الموحد خاصة فيما يتعلق بمستوى التغير بالمعدلات التي سيقبل بها الطلبة في ضوء التخفيض والوقف لبعض التخصصات عموما، وما يتعلق بطلاب الفرع الأدبي من جهة عدم قبولهم في أي تخصصات متعلقة بالحاسوب علما أن أغلبها مسموح للتعليم المهني.

وما زال التساؤل مطروحًا متى نصل إلى مستوى أعلى من المرونة في القبول الجامعي في كل فروع الثانوية العامة.

٢- إن تسمية ديوان الخدمة المدنية للكثير من التخصصات بالمشبعة هو تصنيف ينظر إليه من عدة جوانب ويمكن طرح العديد من التساؤلات حوله:

أ- هل سيدفع الطلاب وأولياء أمورهم أثمان الركود والإشباع في هذا الكم الهائل من التخصصات؟ أم هو أكبر دليل على تقصير الحكومات وتقاعسها عن فتح المشاريع التي تخرج هذه التخصصات الهامة من دائرة الإشباع والركود إلى دائرة الاستقطاب والطلب.

ب-إن تخلي الحكومة عن دعم القطاع الخاص والنظر إليه كمصدر لدفع الضريبة وليس التشغيل والتنمية ودعم نهضة الوطن من أهم أسباب الركود والإشباع في التخصصات التعليمية والتطبيقية والمهنية الأساسية إذ تسبب ذلك في إغلاق مئات رياض الأطفال والمدارس في القطاع الخاص والذي كان من أكبر جهات التوظيف للخريجين الأكاديمين.

ج- إن أرقام الركود والإشباع الحقيقي تعطي مؤشرًا واضحًا على عدم قيام الحكومة بمسؤولياتها نحو تجويد الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، مثل ما نرى النقص الشديد في الكادر الطبي و التمريضي في غرف الطوارىء، وما نراه في غرف صفية مكتظة ومعلمين بنصاب عال.

د- إن مجرد ذكر وإيراد هذه الإحصائيات غير كافٍ، والأصل أن تعرض هذه الأرقام ضمن السنوات العشر الأخيرة ( ذكورًا وإناثًا) كل على حدة؛ من حيث : عدد الملتحقين بالتخصص، عدد الملتحقين بسوق العمل، تشغيل قطاع خاص ، توظيف حكومي،

كي نحصل على مؤشرات حقيقية تساعد في اتخاذ القرارات الرشيدة.

 

ه - إن محتوى معظم التخصصات وخاصة النظرية منها والتي تدرس في الجامعات ويتخرج منها عشرات الآلاف من الطلبة غير مستخدمة في العملية الانتاجية الاقتصادية إلا بنسبة ضئيلة، بل إن بعض التخصصات لا تمس طبيعة الأعمال التي يعين بها الخريجين بصلة.

٣- هل تمت دراسة انعكاسات القرار وإمكانية خروج الآلاف إلى الخارج أو من التعليم الجامعي الحكومي إلى الخاص!؟ وكيف يمكن تفسير التوسع في نفس التخصصات في الجامعات الخاصة وفي ذات الوقت يقلص في التعليم الحكومي؟

٤- هل تمت دراسة الأثر الاقتصادي على الجامعات الحكومية التي تعاني أصلًا من الأزمات المالية ؟

٥ – هل تم الانتباه إلى أن التخصصات الباقية تتجه نحو الإشباع والركود بشكل أكثر تسارعًا، وهل سيتم إغلاقها مستقبلًا؟

٦- الحل يكمن بالبدء بالاستبدال والإحلال والتطوير لبرامج الجامعات في المجال الفني والتقني و خلال عام إلى ثلاثة أعوام قبل الوقف والتخفيض المفاجئ كي تزداد الأوجه الإيجابية للقرار مع إجراء دراسات بشكل عميق ودقيق من قبل الجامعات وهي أقدر الجهات على ذلك.

٧- إذا كانت التشريعات تمنح الجامعات الاستقلالية - ونحن ننادي بها كذلك - فلماذا وصلنا إلى هذا الحد !؟ وأين جهد الجامعات في تطوير التخصصات بناء على احتياجات سوق العمل!؟ و من يملك محاسبة الجامعات على التقصير !؟.

٨ - إن عدم التوجه نحو تطوير واستبدال التخصصات الراكدة والمشبعة الحالية والمستقبلية، يجعل التعليم استهلاكًا وليس استثمارًا وبدون عوائد ملموسة على صعيد الأفراد والأسرة والوطن، لذا يجب إلزام الجامعات بمدد زمنية في هذا الصدد.

٩- إن التخطيط السليم والواعي لمستقبل التعليم يتعلق بمعرفة سوق العمل وحاجاته داخليًا وإقليميًا وخارجيًا (كما يجري من هجرة التخصصات التعليمية والطبية .. ) وهذا ما يجب أن توفره السفارات الأردنية في دول الجوار على أن يتم العمل بناء على معلومات إحصائية دقيقة بمسؤولية جماعية لتنفيذ التوجهات الإيجابية، مع تظافر الجهود الخارجية و الدخلية و بكافة القطاعات التجارية والصناعية بالاضافة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والإحصاءات و كل المعنيين بالحقائق والأرقام والتفاصيل.

وبناء على ما تقدم، فإن لجنة التربية والتعليم في حزب جبهة العمل الإسلامي تؤكد أن صدور القرار في هذا التوقيت دليل على أن القرارات التجويدية والحاسمة ما زالت تتعلق بشخصية الوزير و ليس بالمؤسسات المعنية مما يشكل مشكلة في استمرار العمل عليها والالتزام بها.

 

وتطالب اللجنة بإعادة النظر في القرار تجويدًا وعلى نحو شامل للقطاع العام والخاص ليساهم في حل مشكلة التخصصات المشبعة والراكدة في ديوان الخدمة المدنية والسوق المحلي، وبما لا يضع الجامعات الحكومية في مشاكل مالية وأخرى متعلقة بالهيئات التدريسية فيها ، وأن تلتزم الجامعات ببرنامج زمني في التطوير والتحديث و الدمج بين التخصصات على نحو يسرع الخروج من هذه الأزمة، والسعي نحو إيجاد المشاريع التشغيلية ودفع عجلة الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص من قبل الحكومة.