استعاد مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية خلال تفتيشه لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا في الثامن من أغسطس/آب، بالإضافة إلى 48 ملفا فارغا صُنفت على أنها "سرية" وفقا لسجلات المحكمة التي كُشف النقاب عنها الجمعة.

وجاء الكشف عن سجلات المحكمة الذي أمرت به القاضية أيلين كانون في وست بالم بيتش غداة سماعها المرافعات الشفوية لمحامي ترامب وأكبر ممثلين للادعاء في مكافحة التجسس بوزارة العدل الأميركية بخصوص ما إذا كان ينبغي تعيين مشرف قضائي خاص لمراجعة الوثائق المصادرة من منزل ترامب بناء على طلب الرئيس السابق.

وأرجأت كانون على الفور الحكم بشأن تعيين مشرف قضائي، لكنها قالت إنها ستوافق على الكشف عن سجلين قدمتهما وزارة العدل.

وشكك وزير العدل الأميركي السابق وليام بار، الذي عينه ترامب، في فائدة مثل هذا التعيين.

وقال بار في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "أعتقد أنه في هذه المرحلة، بما أنهم (مكتب التحقيقات الاتحادي) اطلعوا بالفعل على الوثائق، أعتقد أنه مضيعة للوقت".

وأضاف بار، الذي ترك منصبه في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2020، في المقابلة أنه لا يرى "سببا مشروعا" لامتلاك ترامب وثائق في منزله في فلوريدا إذا كانت سرية.

ويوفر أحد السجلات التي كشُف عنها الجمعة مزيدا من التفاصيل عن 33 صندوقا وغيرها من الأشياء كان قد عثر عليها مكتب (إف.بي.آي) داخل منزل ترامب في مارالاجو ضمن التحقيقات الجنائية المستمرة فيما إذا كان قد احتفظ دون سند من القانون بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني ومحاولته عرقلة التحقيق.

وتُظهر السجلات أن الوثائق التي تحمل تصنيفا سريا كانت تختلط أحيانا مع عناصر أخرى مثل الكتب والمجلات وقصاصات الصحف.

ومن بين أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية، صُنفت 18 على أنها "سرية للغاية" و54 بأنها "سرية" و31 بأنها "خاصة" وفقا لإحصاء رويترز لمخزونات الحكومة.

كما كان هناك 90 ملفا فارغا، منها 48 عليها علامة "سرية" بينما أشار البعض الآخر إلى ضرورة إعادتها إلى سكرتير الأركان/المساعد العسكري.

وليس من الواضح سبب كون هذه الملفات فارغة، أو ما إذا كانت هناك سجلات مفقودة.

وقد يوقف التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل مؤقتا إذا وافقت القاضية كانون على تعيين مشرف قضائي خاص لإجراء مراجعة مستقلة لطرف ثالث للوثائق المضبوطة.

ومع ذلك، أشارت كانون في جلسة الخميس إلى أنها قد تكون على استعداد للسماح لمسؤولي المخابرات الأميركية بمواصلة مراجعة الوثائق في إطار تقييمهم لأضرار الأمن القومي، حتى لو عُين مشرف قضائي خاص.

وقالت وزارة العدل في وقت سابق في وثائق المحكمة، إن لديها أدلة على إخفاء وثائق سرية بصورة متعمدة عن (إف.بي.آي) عندما حاول استعادتها من منزل ترامب في يونيو/حزيران.

وتعارض وزارة العدل أيضا تعيين مشرف قضائي خاص، قائلة، إن السجلات المعنية لا تخص ترامب، ولا يمكنه الادعاء بأنها مشمولة بامتياز تنفيذي، وهو مبدأ قانوني يمكن استخدامه لحماية بعض الاتصالات الرئاسية.

رويترز