خاص - طالب رئيس اللجنة الادارية في مجلس النواب، الدكتور علي الطراونة، الحكومة بتوضيح عدم تعبئة الشواغر القيادية الشاغرة كمدير عام دائرة الاراضي والمساحة وأمين عام وزارة الخارجية وأمين عام وزارة الاشغال العامة، والابقاء على تكليف المدراء والامناء العامين الحاليين بالوكالة.

وأضاف الطراونة لـ الاردن 24 أن تلك المواقع شغرت منذ فترة طويلة دون مبررات لعدم تعيين مدراء اصلاء، مشيرا إلى أن قرارات المدراء بالوكالة غير مدروسة وقابلة للطعن وقد لا يتم اتخاذ اي قرار من قبلهم أصلا.

وطالب الطراونة الحكومة بعرض توصيات لجنة التطوير الاداري حول دراسة دمج الهيئات المستقلة ووضع برنامج زمني لذلك بدلا من الغاء وزارات ودمج اخرى دون أي نتيجة، مشيرا إلى أن الوزارات التي سيتم دمجها ستحتفظ بكافة الموظفين وما يجري فقط هو عدم تكليف وزير لها.

وأكد على ضرورة معرفة الدراسة التي أجرتها الحكومة حول ضبط النفقات في حال تم دمج الوزارات، وهل ستؤدي تلك الخطوة إلى ترشيق القطاع العام.

واشار إلى أن الأولى هو دمج الهيئات المستقلة التي تشكل عبئا رئيسيا على الحكومة، مبينا أن نتائج لجنة التطوير الاداري ستعمل على تشتيت المواطنين، كما ان الترشيق لا يكون بإنشاء وحدات مستقلة برئاسة الوزراء لمتابعة دمج الوزارات.