النواب يناقش قانون المجلس الطبي الاثنين.. واللجنة اقرت المادة (17) كما وردت من الحكومة
يُناقش مجلس النواب في جلسته المقرر عقدها، الاثنين، مشروع قانون المجلس الطبي لسنة 2022، بعد اقراره في لجنة الصحة والبيئة النيابية.
وأقرّت اللجنة معظم بنود القانون كما وردت من الحكومة، بما في ذلك المادة (17) من القانون والتي طالها انتقادات واسعة من قبل مختصين وقانونيين، بالاضافة إلى احتجاج نقابة الأطباء عليها بالصيغة التي وردت من الحكومة.
وأعفى مشروع القانون بحسب المادة (17) عدة فئات من امتحان المجلس، كما هو مبيّن في الوثيقة المرفقة أدناء.
وكان نقيب الأطباء، الدكتور زياد الزعبي، أكد أن مجلس النقابة لديه دراسة للاجراءات التصعيدية التي سيقوم باتخاذها حال اقرار مشروع قانون المجلس الطبي من قبل مجلس النواب بصيغته الحالية، فيما سيجري الاعلان عن تلك الخطوات التصعيدية في حينه.
وقال الزعبي إن هناك (110) دول تمنح البورد الاجنبي، ولا يعقل الاعتراف بخريجي "الصومال والسنغال" على سبيل المثال، وعدم الاعتراف بالمؤهلين اختصاص الذين يعملون بمستشفيات وزارة الصحة الاردنية .
وأوضح الزعبي بان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اعد واقر مشروع القانون بصفته قائم باعمال النقيب والوزير ايضا ، ولم يعرضه على اللجنة التي كانت برئاسة الدكتور محمد رسول الطراونة، واعتقد ان هناك وحيا هبط عليه بالقانون وقام بارساله الى مجلس الوزراء لاقراره والسير به بالطرق الدستورية .
** وتاليا نصّ المادة (17) من مشروع القانون..