أكد موظفو الأمانة العامة في المركز الوطني لحقوق الإنسان استمرارهم بالاعتصام والاضراب عن العمل، لحين إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بترفيعات بعض الموظفين، وتنفيذ قرارات لجنة الشكاوى المعلّقة.

ودعا المعتصمون مجلس الأمناء للقيام بمهامهم المناطة بهم بموجب التشريعات الناظمة لعمل المركز، وتصويب كافة الإجراءات والقرارات الفردية والمخالفة للتعليمات والتي اتخذت سابقا وكانت تمييزية ولا تحكمها قواعد العدالة وتكافؤ الفرص والحوكمة.

ولفت الموظفون إلى أن تلك القرارات فيها خروج عن مبادئ باريس التي تحكم المؤسسات الوطنية، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.