خاص - نفى الدكتور محمد رسول الطراونة، والذي شغل موقع نائب رئيس لجنة ممارسة صلاحيات مجلس نقابة الأطباء الأردنية لعامين، صحة ودقة التصريحات التي وردت على لسان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وكذلك التصريحات المنسوبة لنقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي حول عمل اللجنة ودورها وصلاحياتها.

وحول حديث الوزير الهواري بأن لجنة ممارسة صلاحيات مجلس النقابة هي "لجنة مؤقتة لإدارة ملفات النقابة وتسيير الأعمال فقط، وليس لها صفة قانونية لإبداء الرأي حول أية تشريعات تخصّ النقابة، ولذلك لم يجرِ استشارتها بخصوص مشروع قانون المجلس الطبي"، أكد الطراونة لـ الاردن24 عدم استشارة اللجنة بخصوص مشروع القانون بالرغم من استفساره شخصيا "في أكثر مناسبة" فيما إذا كان هناك أية اجراءات ستتم بخصوص المجلس الطبي، ومتابعته شخصيا وأعضاء اللجنة للوقوف على "ما يُطبخ في المجلس الطبي الأردني".

وأشار الطراونة إلى أن قرار تشكيل لجنة ممارسة الصلاحيات جاء استنادا للمادة (75) من قانون نقابة الأطباء، والذي نصّ بوضوح وصراحةعلى أن مهمة لجنة ممارسة صلاحيات مجلس نقابة الأطباء هي "ممارسة كافة صلاحيات ومهام مجلس النقابة"، وليس مجرّد تسيير الأعمال،وأن كونها مؤقتة لا يمنعها من ممارسة صلاحياتها وفقا للقانون.

وبيّن الطراونة أن اللجنة على مدار عامين، عملت مع أربعة وزراء صحة، وجميعهم أنابوا الدكتور الطراونة سندا لأحكام المادة (32) من قانون النقابة للقيام بأعمال الرئيس، بما في ذلك الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (38) من قانون نقابة الأطباء التي تشمل رئاسة الهيئة العامة ومجلس النقابة وحقّ التقاضي وتوكيل المحامين.

ولفت الطراونة إلى أنه لم يحضر أي جلسة من جلسات مجلس ادارة المجلس الطبي الأردني منذ البداية، وقد أبلغ وزراء الصحة في حينه بأنه في حال حضر ممثلا عن نقابة الأطباء -وتحديدا نقيب الأطباء- فقد تكون له مواقف تتعارض مع موقف الوزير بصفته رئيسا للجنة، ولذلك آثر الوزراء أن يقوموا بالمهمتين في آن واحد -نقيب ووزير- كما أفصح بذلك الوزيرالهواري.

وأوضح الطراونة أن اللجنة أدارت ملفات تنظيمية وتشريعية لا تقلّ أهمية وتعقيدا عن ملفّ مشروع قانون المجلس الطبي الأردني، مرجّحا أن يكون استبعاد لجنة ممارسة الصلاحيات مقصودا ومبيّتا مسبقا، لأن كافة أعضاء اللجنة لديهم من الخبرات السابقة ما يمكّنهم من إبداء الرأي السديد حول مسودة مشروع القانون، "بخلاف ما ورد على لسان نقيب الأطباء بتوجيه الوزير بضرورة استشارة أعضاء هيئة عامة من خارج اللجنة".

وفي السياق، نفى الدكتور الطراونة ما ورد على لسان نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي بأن وزير الصحة وبالتنسيق مع نائب رئيس اللجنة قد ماطل في عقد انتخابات النقابة في موعدها لتمرير مشروع القانون.

وبيّن الطراونةأن لجنة ممارسة الصلاحيات كانت قد اتخذت قرارا بعقد الانتخابات ودعوة الهيئة العامة للانعقاد في النصف من شهر آذار استنادا للمادة (19) من القانون، لكن ونظرا لحلول شهر رمضان المبارك في نيسان، وعدم توفر قاعات في أيار، تمّ عقد الانتخابات في الأسبوع الأول من شهر حزيران، وتمّ اعلام الوزير بذلك بصفته وزيرا وليس كرئيس للجنة.