شهدت مناقشة المادة الأولى من مشروع قانون المجلس الطبي لسنة 2022 اعتراضات واسعة من قبل نواب على قرار لجنة الصحة النيابية بتعديل مسمى المجلس الطبي إلى "قانون المجلس الأردني للاختصاصات الصحية لسنة 2022".

وعبّر النائب فريد حداد، متحدثا باسم كتلة البرنامج النيابية،ـ عن ألمه الشديد للتوجهات نحو "هدم البيت الذي بنيناه"، مشيرا إلى أن اليد تمتدّ اليوم إلى البورد الأردني للعبث بمكوناته، والعبث بآليات صرف ومعادلة الشهادات.

وقال حداد إن المجلس الطبي الأردني يحمل رمزية كبيرة، وهو إرث أردني حقيقي، معترضا على تغيير اسم المجلس الطبي الأردني، باعتباره لا يليق بالقطاعات الصحية.

وقال النائب صالح عبدالكريم العرموطي إن العادة جرت أن نحترم مؤسساتنا ونقاباتنا، متسائلا: "هل يعقل أن لا يطلع مجلس نقابة الأطباء على القانون، خاصة في ظلّ تصريحات رئيس لجنة ممارسة صلاحيات مجلس نقابة الأطباء الدكتور محمد رسول الطراونة التي أشار فيها إلى طلبه مرارا الاطلاع على التعديلات قبل اعدادها والامتناع عن تزويده بتلك التعديلات.

ولفت العرموطي إلى أن القانون يتعارض مع الدستور.

وأكد النائب عطا ابداح مخالفته بشكل قاطع لقرار اللجنة بهذه التسمية، مشيرا إلى أن هناك هرولة في تقديم القانون، وادارة ظهر وعدم الاستئناس بنقابة الأطباء، مبيّنا أن ادارة الظهر بدأت من وزير الصحة.

واقترح ابداح اعادة القانون إلى اللجنة الصحية حتى ينضج بشكل صحيح لأن هناك غضب كبير على هذا التعديل.

وانتقد النائب الدكتور أحمد الخلايلة قرار لجنة الصحة النيابية، مستهجنا "مخالفة لجنة الصحة والبيئة النيابية الأعراف البرلمانية لدى مناقشة القانون، وتحديدا في الاجتماع الأخير الذي جرى اقرار القانون خلالها".

وأيّد النائب عمر العياصرة مقترح النائب ابداح بإعادة القانون إلى اللجنة من أجل تعديله، قائلا: "أستغرب أن القانون يدخل اللجنة ويخرج بالموافقة كما ورد من الحكومة "من بابه إلى محرابه"، مشيرا إلى أن كلّ اطباء الأردن ليسوا مع القانون.

النائب الدكتور محمد أبو صعيليك أكد اعتراضه على تغيير اسم المجلس والقانون، قائلا إن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري كان له تدخلات شخصية من أجل اقرار القانون، فيما أشار إلى أن حملة البورد الأردني سيتأثرون سلبا بتغيير المسمى.

وأيّد النائب عيد النعيمات ما جاء على لسان النائب فريد حداد والذي تحدث باسم كتلة البرنامج، قائلا إن هناك أولويات أخرى يُفترض الذهاب لها غير تعديل القانون، مثل التأمين الصحي الشامل.

وأكد النائب يزن الشديفات اعتراضه على تعديل اسم القانون وتأييده الابقاء على المسمى كما كان سابقا.

النائبان يحيى عبيدات ومحمد شطناوي، أشارا إلى حجم اللغط الذي أثارته التعديلات على القانون، فيما أعرب النائبان عن اعتراضهم على تعديل اسم المجلس الطبي.

وأيد النواب أمل الشقران وخلدون حينا وخالد البستنجي قرار اللجنة بتعديل مسمى المجلس والقانون.

ودعا النائب عمر الزيود إلى المحافظة على إرث المجلس الطبي، وعدم العبث به.

وأيّد النائب ينال فريحات الابقاء على تسمية المجلس الطبي كما هو، وعدم الأخذ بمقترح لجنة الصحة النيابية.

وقال النائب بلال المومني إنه لا يوجد مبرر لتعديل اسم القانون، مقترحا الابقاء على اسم المجلس كما هو في مشروع القانون الوارد من الحكومة.

ورفض النائب الدكتور اسماعيل المشاقبة مقترح اللجنة، مؤكدا أن المتميز لا يخشى أي امتحان، ولا داعي لاعفاء أو استثناء فئة من الامتحان.