هيئة تنظيم الاتصالات توقع اتفاقية مع الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة (زين)

 

الاتفاقية تمهد لإدخال خدمات الجيل الخامس الى المملكة

 

 

 

استكمالاً لعقد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، تم اليوم التوقيع على الاتفاقية التي تمهد الى ادخال خدمات الجيل الخامس الى المملكة بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة (زين) بحضور أعضاء مجلس مفوضي الهيئة وعدد من المعنيين في شركه زين للهواتف المتنقلة وعدد من المعنيين. 

ووقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام فاضل السرحان وعن شركة زين نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين السيد بدر ناصر الخرافي.

 

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة خلال حفل التوقيع ان الإعلان اليوم عن الاتفاق مع شركة زين يأتي تمهيداً لإدخال خدمات الجيل الخامس الى الأردن وهو خطوة بالاتجاه الصحيح نحو الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص وخطوة عملية للإسراع بإدخال خدمات تقنية الجيل الخامس.

 

وأضاف الهناندة ان الحكومة تسعى الى تمكين شركات الاتصالات المحلية من تأسيس البنية التحتية لخدمات الجيل الخامس من خلال تقديم مجموعة من الحوافز لتلك الشركات للوصول الى مرحلة إطلاق وتوفير خدمات الجيل الخامس في المملكة وفي الوقت المحدد مؤكدا ان خدمات تقنية الجيل الخامس ستغدو هي الاتجاه العام السائد في الحياة العامة وعالم المال والاعمال.

 

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام فاضل السرحان إننا في الهيئة نسعى على الدوام الى خلق حالة من التشاركية مع القطاع الخاص، ايماناً منا بأن شركات القطاع الخاص تعتبر الشريك الرئيس في إيجاد فرص العمل المستحدثة، وكذلك في تعزيز الريادة والابتكار وبناء الخبرات في مجال الاتصالات والبنى التحتية لكافة المرافق، وهذا ما سيتأتى ان شاء الله في قادم الأيام حال دخول المرخصين الثلاثة في اطار المنافسة العادلة والبدء بتشغيل خدمات الجيل الخامس، فلهم منا كل تحية وتقدير على الجهود التي قدموها وتلك التي ستقدم في المستقبل، ولهم منا كل الدعم في سبيل إنجاح هذا الجهد المبارك.

 

وأضاف السرحان ان التحضيرات التي بدأناها في الأردن بخصوص إطلاق خدمات الجيل الخامس لم تأتي من باب الترف، وانما لقناعة أكيدة تولدت لدينا جميعاً بأن التطور والريادة في تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين كالخدمات الطبية والمالية والمصرفية والتعليمية وغيرها من الخدمات لا بد أن يدعمه تطور تكنولوجي قادر على النهوض بتلك الخدمات لينعم بالتالي المستفيد من تلك الخدمات من الحصول عليها ضمن اعلى المستويات وأفضل الاسعار. مشيراً الى إن خدمات الجيل الخامس ضرورة وطنية ملحة، فقد أكدت على ذلك برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادية 2021-2025 ضمن محور دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولية وفقاً للسياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، لما له من دور إيجابي على الاقتصاد الوطني اذ ان العديد من الدراسات العالمية توقعت أن ادخال خدمات الجيل الخامس ستعمل على تسريع العميلة الإنتاجية وظهور أعمال جديدة وتمكين الابتكار وريادة الاعمال وبالتالي زيادة المساهمة في الناتج الإجمالي.